أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهات الخاضعة لرقابتها ساهمت في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ نحو 370 مليار جنيه خلال العام الماضى، حيث تم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة. وأضافت الهيئة فى بيان، أن ذلك يأتى مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي "2022-2018"، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية. ورصدت الهيئة، نسبة مساهمة كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية فى إجمالي التمويل الممنوح وقدره حوالي 370 مليار جنيه خلال عام2021، حيث يأتي في المرتبة الأولى مساهمة نشاط سوق رأس المال في دفع عجلة الاستثمار بتشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، ليتم ضخها فى شكل إصدارات أسهم أو زيادات رؤوس الأموال للشركات أو أوراق مالية بخلاف الأسهم "سندات "توريق-خضراء"-صكوك"؛ حيث نجد إصدارات الأسهم الغير مقيدة بالبورصة بلغت 174 مليار جنية وتمثل 47% من إجمالي التمويل الممنوح. كما بلغت قيم الأوراق المالية بخلاف الأسهم "سندات "توريق-خضراء"-صكوك" حوالى 23.2مليار جنيه وبما يمثل 6.3% من إجمالي التمويل، و20 مليار جنيه تمثل إجمالي قيمة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبنسبة 5.4% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021.
واحتل نشاط التأجير التمويلى المرتبة الثانية بقيم عقود بلغت 79.8 مليار جنيه تمثل حوالي 22% من إجمالي التمويل غير المصرفي، والذى يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج من خلال توفير شركات التأجير التمويلي-الخاضعة لرقابة الهيئة-التمويل غير المصرفىالتق واللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري والتي يتولد منها فرص عمل، وإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد. وفي المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 27.1 مليار جنيه تمثل7% من إجمالي التمويل الممنوح، يستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين البسطاء تقدر بحوالي 3.5 مليون مستفيد-تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62%. وفى المرتبة الرابعة يأتي نشاط التخصيم بمحافظ لأوراق مخصمة بقيمة 20.5 مليار جنيه تمثل نسبة 6%، ويعد نشاط التخصيم من الركائز الهامة لتوفير دورة رأس المال العامل وتسريعها عبر شراء شركات التخصيم محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات-القائمة- مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة في الأجل القصير دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل، وإدخال توسعة على مشروعات الإنتاج القائمة. ثم يأتي التمويل الاستهلاكي بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 5% من إجمالي التمويل الممنوج من القطاع المالى غير المصرفى، بإيجابياته العديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وأتاحه السداد على آجال تناسب الدخول. ومن جانب آخر، يسهم نشاط التمويل الأستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري. وأخيرا نشاط التمويل العقارى بقيمة تبلع 8.1 مليار جنية تمثل 2% من إجمالي التمويلات الغير تقليدية والذي يسهم في في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
