أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مشيرةً إلى الدور الهام لدوائر الأعمال فى البلدين فى ترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبودابست لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصرى والمجرى على حد سواء. وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد زخماً سياسياً غير مسبوق بين القيادة السياسية فى مصر والمجر توجته سلسلة الزيارات الرئاسية الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر ومشاركته في اجتماعات قمة الفيشجراد. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها فى ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري وذلك بحضور بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصرى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وأندراس كوفاكس سفير دولة المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى الى جانب أعضاء الوفد الرسمي المجرى و58 شركة مجرية الى جانب عدد كبير من ممثلى القطاع الخاص المصرى. وأشارت جامع، إلى أهمية التعاون الثنائي بين مصر والمجر وخاصة في ضوء عضوية دولة المجر في تجمع الفيشجراد والذي يضم دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وما توليه القيادة السياسية من اهتمام بدعم علاقات التعاون مع تجمع الفيشجراد بصفة عامة والمجر بصفة خاصة، لافتةً فى هذا الصدد الى المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 الى المجر بإقامة منطقة صناعية لدول التجمع في مصر بحيث تكون نقطة ارتكاز للانطلاق الى الأسواق الافريقية والعربية. وأضافت أن هناك فرصاً متميزة أمام كافة الشركات المجرية للاستثمار في السوق المصرى وخاصة في قطاعات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعات النقل الثقيل وأجزاؤه وصناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الكيماوية وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، الادوية، الجرارات الزراعية. وأشارت إلى أهمية منتدي الأعمال المصري المجري في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرةً إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المشتركة في مصر كنقطة انطلاق للدخول الى أسواق دول ثالثة تشمل أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الدول العربية والأفريقية بمزايا تفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر. ونوهت الوزيرة، إلى أن الصادرات المصرية السلعية والبترولية حققت العام الماضى قفزة تاريخية لتصل الى نحو 45 مليار دولار مقارنة بنحو 28.3 مليار دولار عام 2020، لافتةً إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت خلال عام 2021 نحو 32 مليار دولار مقارنة بنحو 25.427 مليار دولار عام 2020 بمعدل نمو بلغ 26.19 % وهو أعلى معدل للصادرات السلعية في تاريخها. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي احتل صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 بقيمة بلغت نحو 9 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليار دولار خلال عام 2020 بمعدل زيادة قدرها 56%. وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والمجر كى ترتقى لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 417 مليون دولار عام 2021 منها 93 مليون دولار صادرات مصرية للمجر، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لإحداث توازن حقيقي في ميزان التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات المجرية لمصر.
