قال البنك المركزي المصري، إن فائض الميزان الخدمي ارتفع بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الاول من 2021-2022، مقابل 876.3 مليون دولار فى الربع المقارن من 2020-2021. وأوضح المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، أن ذلك ياتى كنتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 801.0 مليون دولار خلال الفترة المناظرة. وياتى ذلك بالإضافة إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 31.0% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار "مقابل نحو 1.7 مليار دولار"، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.5% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار. وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، وذلك مقارنة مع عجز قدره 69.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالى 2020-2021، حيث يعد ذلك مؤشرا لقدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد الاقتصاد العالمى. وأضاف المركزي، أن هذا الفائض الكلى تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة، مقارنة مع نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له. وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة فى الواردات من المستلزمات الطبية فى ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة فى الواردات من مستلزمات الانتاج، وقد حد من عجز الحساب الجارى التحسن فى الميزان الخدمى حيث شهدت الايرادات السياحية ارتفاعا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار. وحقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، مدعوما بصافى تدفق للداخل فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار، و3.6 مليار دولار علي التوالى، رغما عن تحقيق القروض والتسهيلات صافى سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.
