كشفت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تفاوض الجهاز مع عدة بنوك لتوقيع عقود بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وأوضحت فى تصريحات على هامش ورشة العمل التي نظمها الجهاز للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020، أن الجهاز يتعامل مع 6 بنوك بالقطاع المصرفى، مومنوهة إلى أن هناك تفاوض مع بنك جديد سينضم للبنوك المتعاملة مع الجهاز بقطاع التمويل متناهي الصغر. ونوهت نيفين بدر، إلى وجود مفاوضات مع 50 جمعية لتوقيع عقود بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وقالت إن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021، حيث تم ضخ نحو 4.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنا بنحو 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020. وأضافت أنه تم تمويل عدد حوالي 164 الف عميل خلال عام 2021 مقارنا بتمويل 120الف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو حوالى 37% ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 الف فرصة عمل خلال عام 2021 مقارنا بنحو 182 الف فرصة عمل خلال عام 2020. وأوضحت نيفين بدر، أن المرأة حصلت على نحو 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه تم ضخ 2 مليار جنيه من تلك التمويلات فى الصعيد خلال العام الماضى، لنحو 91 الف عميل. ومنذ نشأة جهاز تنمية المشروعات "الصندوق الاجتماعى سابقا" عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17،5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالى 1،3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال 30 عام.
