كشفت مبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك- أن إجمالي الزيادة في مبيعات الشركات التي ترعاها المبادرة ضمن برنامجي حاضنات الأعمال ودعم الشركات من أجل التصدير، قد بلغ نحو 240 مليون جنيه بنهاية العام الماضي 2021، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برامج المبادرة المختلفة 915 شركة، ووفرت قرابة 1600 فرصة عمل جديدة. وذكرت المبادرة في تقريرها السنوي عن حصاد عام 2021، أن إجمالي عدد الشركات التي استفادت من برامج حاضنات ومسرعات الأعمال بالمبادرة بلغ 237 شركة، منها 124 شركة ضمن برنامج الاحتضان و76 شركة في برنامج ما قبل الإحتضان و37 شركة، ضمن برنامج مسرعات الأعمال "أكاديمية رواد النيل"، وحققت تلك الشركات زيادة في مبيعاتها تقدر بنحو 138 مليون جنيها. وأوضحت أن الشركات ضمن برنامج الإحتضان بالمبادرة حصلت على تمويلات إجمالية بنهاية عام 2021، تجاوزت 41 مليون جنيها، منها نحو 8.7 مليون جنيه تمويلات نقدية من خلال المبادرة، فيما نجحت في الحصول على تمويلات إستثمارية من مستثمرين نتيجة عمليات التشبيك التي قامت بها المبادرة بلغت نحو 32.5 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج التحول الرقمي من أجل التصدير وتنمية سلاسلة القيمة 134 شركة، وحققت زيادة في مبيعاتها بعد تلقيها خدمات المبادرة بنسبة بلغت 48% مقارنة عن الفترة السابقة، لتصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه بنهاية 2021. وأشارت إلى أن نحو 116 سيدة ورائدة أعمال، قمن بتأسيس شركات و فرق عمل ومصممين، بدعم من برامج مبادرة رواد النيل بنهاية 2021، شملت 51 شركة ضمن برنامج الاحتضان و44 فريق عمل ومصمم ضمن برنامج ماقبل الاحتضان و8 شركات ضمن برنامج دعم الشركات من أجل التصدير و8 شركات أخرى ضمن برنامج دعم سلاسل القيمة و5 شركات تم رعايتها ضمن برنامج مسرعات الأعمال "أكاديمية رواد النيل". وبالنسبة لعدد الشركات المستفيدة من برامج مبادرة رواد النيل المختلفة "بإستثناء برنامج خدمات مراكز تطوير الأعمال" فقد بلغ عددها 915 شركة، منها 319 شركة ضمن برنامج تنمية سلاسل القيمة و290 شركة في برنامج دعم الشركات من أجل التصدير و 200 شركة ضمن برنامجي الإحتضان وما قبل الإحتضان و69 شركة في برامج بيت التصميم والمصنع المصغر ومركز تصميم الإسطمبات وأخيرا 37 شركة رعتها أكاديمية رواد النيل، ضمن برنامج مسرعات الأعمال. وأضحت المبادرة أن نحو 2200 تلقوا دورات تدريبية من خلال منصة التعليم الرقمية، وبلغ مجمل عدد المستفيدين من برامج المبادرة "بإستثناء برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال" نحو 14 ألف رائد ورائدة أعمال وصاحب شركة ، وحصلت نحو 900 شركة على التدريب بإجمالي 10314 ساعة تدريب، كما بلغ عدد المتفاعلين مع ما قدمته المبادرة من دورات تدريبية وفعاليات على مواقع التواصل الإجتماعي نحو 10 ملايين شخص وحققت مشاهدات تجاوزت 60 مليون مشاهدة خدمات رواد النيل. كما قدمت المبادرة نحو 151 خدمة فنية حصلت عليها الشركات المدعومة من برامج الإبتكار التابعة للمبادرة والتي تضم كل من بيت التصميم ومركز الاسطمبات والمصنع المصغر، وشملت على 37 خدمة تطوير منتجات جديدة، و18 خدمة هندسة عكسية، و41 خدمة تطوير النماذج الأولية للمنتجات، و12 خدمة تصميم الإسطمبات و14 خدمة التصميم من أجل التصنيع و29 خدمة إستشارات فنية. وبلغ عدد شركاء مبادرة رواد النيل في برامجها المختلفة "بإستثناء برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال" نحو 91 شريكا، فيما بلغ عدد إتفاقيات العمل التي وقعتها الشركات ورواد الأعمال الذين تلقوا خدمات من مبادرة رواد النيل نحو 560 إتفاقية ، وبلغ عدد المدربين والاستشارين والموجهين اللي الذين شاركوا في البرامج المختلفة لمبادرة رواد النيل نحو 143 خبيرا. وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن مبادرة رواد النيل نجحت من خلال الخبرات التراكمية التي إكتسبتها منذ تدشينها في عام 2018، إلى الوصول إلى مرحلة كبيرة من التطور في الأداء والنتائج، والتي تمكنها من مضاعفة جهودها، على المستويين الكمي والنوعي، لتوفير خدمات أكثر فاعلية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق التنمية الأكثر استدامة. وأضافت أن مبادرة رواد النيل وصلت بنهاية العام الماضي 2021، إلى مرحلة العمليات المنتظمة، والتعرف بدقة على إحتياجات رواد الأعمال والشركات، سواء على صعيد التدريب و التوجيه والنصح والإرشاد أو تطوير المنتجات أو الهندسة العكسية، وهو ما وضح بشكل كبير في الأرقام والنتائج التي خرجت من المبادرة والتي عكست نموا كبيرا في أداء الشركات. وأكدت أن المبادرة حريضة بشكل مستمر ودائم على تقييم الأداء والتحقق من أساليب العمل بهدف التحسن التطور الدائم في تقديم الخدمات،وهو ما تسعى المبادرة لمواصلته خلال العام الجديد 2022، من أجل تقديم خدمات أفضل وإستجابة لمتطلبات الشركات ورواد الاعمال، ومنها عملية إدارة الإبتكار من خلال البحوث والدراسات لتقديم منتجات أكثر جودة وتنافسية. وأشادت الدكتورة هبه لبيب بالدعم المستمر من جانب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة لدعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة الصادرات وإحلال المنتج المصري بدلا من المستورد. وأوضحت أن المبادرة كانت حريصة على توسع نطاق تعاونها مع جهات أخرى، سواء داخلية مثل العديد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة والأزهر وعين شمس والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بهدف تعظيم الاستفادة لمجمتع ريادة الأعمال والشباب المصري، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية منه الأممالمتحدة ومنظمة العمل الدولية والإتحاد الأوروبي وجامعة برلين ووزارة الخارجية الهولندية وغيرها بجانب جهات عربية منها شركة الأهلى القابضة الإماراتية. ولفتت إلى أن المبادرة ركزت على برامج خلق فرص العمل التي يحتاجها السوق، والمعتمدة على التكنولوجيا عالية القيمة والتحول الرقمي وإدارة المواهب وتنميتها والتي تعد هي مستقبل سوق العمل في الفترة الحالية، وأيضا دعم أنشطة الإقتصاد الأكثر إستدامة خاصة مجالات تدوير المخلفات الزراعية والصناعية وتقليل إستهلاك الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة الشمسية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة. وقال الدكتور محمد عباس نائب المدير التنفيذي لريادة الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن المبادرة تعمل على دعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة كي تستطيع توفير فرص عمل وتسهم في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن المبادرة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في تقديم خدماتها و إحتضان عدد أكبر من الشركات لمساعدة الشركات على التوسع والنمو والوصول إلى قاعدة مستثمرين أكبر، خاصة التي تستهدف الأنشطة التصديرية من خلال توفير فرص للتشبيك مع مستثمرين في الخارج خاصة في مجالات التطبيقات والحلول التكنولوجية. من جانبه، قال المهندس أحمد فاروق مدير برامج مراكز التصدير وسلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل إن عام 2021، شهد استمرار التركيز على البرامج الداعمة لسياسة الدولة المصرية واستراتيجتها، ومنها الإهتمام بالقطاعات ذات الأولوية والتي تمتلك فرصا تنموية، تتم بالشراكة مع المركز التصديري للصناعات الهندسية وبالتطبيق على 45 شركة في التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية.
