اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين. وأوضحت الوزارة فى بيان، أن ذلك يأتى في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري. وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة. ونصت هذه القواعد والإجراءات على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443ه بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام. وتشترط هذه الضوابط على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك "لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر"، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة ب 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة الى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها. وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، كما يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
