أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي ، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه ال 56 والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ. وأوضح المركزى -فى بيان-، أن ذلك يأتى في خطوة تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقي وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. وأعرب محافظ البنك المركزي ، عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة، كما أشاد بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الإفريقي فمصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي وكذا بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقي - الإفريقي وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات. وأشار أحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، إلى أن مصر نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يشيد به دومًا مجلس إدارة البنك في مختلف اجتماعاته مطالبًا بنقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول القارة الإفريقية. وذكر أن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك والذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في 18 سبتمبر 2019 تحت قيادة وإشراف المحافظ طارق عامر والذي ترأس وفد مصر خلال الاجتماع قد عضد الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي لعام 2023. ونجح الاجتماع المشار إليه بقيادة المحافظ طارق عامر في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي بنسبة 125% "من 93 إلى 208 مليار دولار". ويذكر أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال بنك التنمية الإفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة، كما أن مصر هي واحدة من 3 دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
