شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 16 يونيو، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات (المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ)، من ناحية أخرى؛ لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات، وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد. وتتعلق هذه البروتوكولات بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث؛ ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، ما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة. وعقب التوقيع، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار المشروع القومي للجذب السكاني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بهدف جذب المزيد من السكان لاستصلاح وتعمير المحافظات غير المأهولة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المزارعين في المحافظات المزدحمة بالسكان في نطاق الوادي الضيق. وقال وزير التنمية المحلية: تستهدف هذه البروتوكولات تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة من المنتفعين وإيجاد فرص عمل جديدة لها، تتسم بصفة الاستمرارية وذات دخول مقبولة بالمحافظة، عبر إقامة مشروعات صغيرة مرتبطة بالتنمية الزراعية، وكذا المساهمة في تقليل فجوة الاستيراد من المحاصيل الزراعية، ولاسيما القمح والبقوليات، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من المنتفعين في مجالات استصلاح الأراضي وتعميرها؛ وسيتم تخصيص مساحات من الأراضي القابلة للاستصلاح بسعر رمزي للمنتفعين من المحافظات الثلاث، بنظام الإيجار مع إمكانية الشراء حال توافر الجدية في عملية الزراعة وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الصحراوية ذات البعد الاستراتيجي المهم، كما أنها تعد إحدى المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل، وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد؛ نظراً لما تمتلكه من مقومات تنموية متنوعة، مضيفا أنها من أكبر محافظات الجمهورية؛ وتمثل 44% من إجمالي مساحة الجمهورية، وتبلغ الأرض الصالحة للزراعة بها نحو 6 ملايين و500 ألف فدان. وأوضح محافظ الوادي الجديد أن المحافظة ستقوم، بموجب هذه البروتوكولات، بتقديم أشكال الدعم الممكنة لإنجاح أنشطتها، وتقديم جميع البيانات والمعلومات اللازمة الخاصة بالمشروع، إلى جانب تحديد منسق عام من المحافظة للتنسيق مع المحافظات الثلاث، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيعاب أبناء (المنتفعين) بالمدارس، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لهم، إلى جانب تقديم التسهيلات المتوفرة بالمحافظة، والمتضمنة إرشاد زراعي، وخدمات بيطرية، وري، عند طلب المحافظات. كما ستقوم محافظة الوادي الجديد بتوفير الخدمات من دور العبادة والخدمات الحكومية، والمدارس، ومحلات البقالة والمخابز، وتوفير منازل للمزارعين الذين سيقومون باستصلاح الأراضي من المنازل المتاحة بمنطقة أبو طرطور طوال فترة الانتفاع بالأرض. وأشاد محافظو كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، بتوقيع هذه البروتوكولات، مؤكدين أنها تأتي لحل المشكلة التي تعاني منها المحافظات الثلاث وهي الافتقار لوجود ظهير صحراوي، كما أن هذه البروتوكولات تعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفين أن محافظاتهم تسعى إلى حث بعض مواطنيها على العيش والعمل في محافظة الوادي الجديد؛ تنفيذا للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها. وبموجب البروتوكولات، ستقوم محافظات: كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية بتحديد منسق عام من كل محافظة؛ للتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة في اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أي معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادي الجديد لتكون صالحة للسكن.
