التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين 14 يونيو، ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وبدر البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج الشركات الوطنية بالسعودية، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري. وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة ال 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة حالياً بين مسئولي البلدين، قامت بحل العديد من المشكلات التي واجهت المستثمرين، مؤكداً استمرار الحكومة المصرية في توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن هناك ملفات يتم حسمها تباعاً خلال اجتماعات مجلس الوزراء، ومعرباً عن تطلعه لدفع علاقات التعاون بين صندوق الاستثمار السعودي والصندوق السيادي المصري. وأكد الوزير السعودي أن الانطباع السائد حالياً هو أن مصر فيها حراك إيجابي، وبها تطور، وهناك جدية لحل المعوقات، مشيراً إلى أنه والوفد المرافق له اجتمعوا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورجال الأعمال، واستمع إلى مقترحاتهم. وأضاف الوزير السعودي، أن سفراء السعودية الحقيقيين هم المستثمرون الموجودون في مصر، وعندما يكون مناخ الاستثمار جيداً، فهذه أفضل دعاية لمصر، كما نوه إلى أنه يصطحب معه في هذه الزيارة 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، ولولا ظروف جائحة كورونا، لاصطحب معه عددا أكبر، مضيفاً أن ثلث رجال الأعمال المرافقين له لديهم توسعات لمشروعاتهم في مصر، ولديهم بعض التحديات نعمل معاً على تذليلها بهدف انطلاق هذه الاستثمارات. وأشار الوزير السعودي إلى أن مصر بها كل المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي المميز، والعقول المصرية المؤهلة، وسوق كبيرة فهي أكبر سوق للمملكة، وآسيا، لافتاً إلى أنه متفائل جداً، بتطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف الوزير السعودي: جئنا لنقول لكم، نحن معكم قلباً وقالباً، فلدينا توجيه بذلك وسنبذل كل إمكاناتنا، لتكثيف التواصل مع المسؤولين الحكوميين، بهدف زيادة أطر التعاون بين البلدين. ولفت الوزير إلى أنه تم حصر مشاكل عدد من المستثمرين وسيتم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار من أجل التوافق على حلها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم ما تم تنفيذه في السنوات الماضية كبير جداً، ولكن ما زال أمام مصر الكثير لتحققه، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة أي اجراءات بيروقراطية قد تعطل الاستثمار، شارحاً ما يتم حالياً من اجراءات الميكنة في الجمارك، على سبيل المثال، ومشيراً إلى أنه بنهاية هذا العام ستكون الموانئ المصرية مميكنة، ويطبق عليها «منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI»، مؤكداً أن الحكومة تتابع هذه الملفات دورياً. وأوضح مدبولي أنه تم حل جزء كبير جداً من مشكلات المستثمرين، سواء السعوديين أو غيرهم، وأن الحكومة مستمرة في بحث باقي الملفات، عارضاً أن يتم عقد اجتماع شهري لبحث هذه الملفات، ويتم إرسالها من السفارة السعودية بالقاهرة، ويتم بحثها، والعمل على التوصل لحلول بشأنها، مؤكداً أنه على استعداد للالتقاء بكل مستثمر جاد لديه مشكلات. وأكد الوزير السعودي خلال اللقاء أنه تم بالفعل حصر بعض المشكلات، وسيتم استعراضها مع المسئولين المصريين، مشيراً إلى ما يلمسه من تجاوب واضح، وجدية في التعامل مع هذه المشكلات.
