يعقد اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة مجلس وزراء الدخلية العرب منتدى مصرفياً عربياً بعنوان: "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية "في شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25-27 مارس 2021 وقال بيان صحفي اليوم: يستهدف المجتمع الدولى العمل بصورة متواصلة على إرساء مقومات الاستقرار المالي، حتى تتمكن الدول من وضع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية التى تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، وتعد الجرائم المالية من أهم المخاطر التى تؤثر على الاستقرار المالى بما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادى الكلى ويهدد سلامة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات. وأضاف أن الجرائم المالية شهدت في العالم تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم الالكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، حيث شهد هذا المجال طفرة كبيرة سواءً فى مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقيم المنتجات والخدمات المالية التقليدية، والذى انعكس على تزايد الاهتمام بالأمن السيبرانى في مختلف دول العالم.
يأتى هذا المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية واتحاد بنوك مصر فى اطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وامدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية فى هذا المجال. ويهدف هذا المنتدى الى تسليط الضوء على المخاطر التى تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، سعياً لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني. يناقش المنتدى خلال جلساته المحاور والموضوعات التالية: الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها ودور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية وأثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية وإدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمى والابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وادارة المخاطر المرتبطة بها وتحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وعلاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات وحماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى في الانذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال والهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية والورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
