تشهد صحف أوروبا وأمريكا حاليا حملة تقودها منظمات "السلام الأخضر" وجمعيات الحفاظ علي سلامة البيئة فضلا عن أجهزة استخبارية علي رأسها وكالة الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطورة وجود سوق نووي سوداء ،تنشط فيها شركات عالمية عبر القارات وتضم أكثر من 200عالم نووي من مختلف الخبرات والجنسيات وحجم رأسمالها يزيد علي تريليون دولار وثمة قلق من احتمال وقوع أسلحة نووية في يد منظمات متطرفة ومنها القاعدة وطالبان أو تنظيمات مافيا نقلت نشاطها إلي أمريكا الجنوبية غير أن الشرق الأوسط ليس بعيدا عن هذا الخطر بل هو مسرح قريب ومحتمل ،فماهي قصة السوق السوداء للأسلحة النووية التي تضم 170شركة حول العالم حسب تقرير للاستخبارات الأمريكية؟ وهل هناك سوق سوداء أخري للمشروعات النووية السلمية أم هي نفس السوق ونفس التجار وقنوات الاتصال؟ وإلي أي مدي أعيد تركيب الشبكات أو الشركات التي تم تفكيكها من قبل وبينها شركة الباكستاني عبد القدير خان، والتي وصفها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، محمد البرادعي، "بالسوبر ماركت النووي"؟. تقول الدكتورة لي جرانت من منظمة "جرين بيس" إن كنت تملك 30 مليون دولار يمكنك بهذا المبلغ شراء قنابل نووية ، وتضيف: إن صنع قنبلة من اليورانيوم المنخفض الخصوبة هو احتمال ممكن نظرياً بالنسبة إلي المنظمات المتطرفة ، فاليورانيوم المنخفض الخصوبة مازال متوفرا في السوق السوداء ،وانتشرت سوق سوداء منظمة تعمل تحت إشراف شبكة واسعة مرتبطة بهياكل الجريمة المنظمة المعروفة باسم " المافيا " وقد كشف في هذا السياق عن قيام مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس الناشطين في تجارة المواد المشعة تم سرقتها في التسعينات من مجمع نووي قرب تشيليا بينسك عبر خطة دقيقة أسفرت عن تهريب 18.5 كلج من اليورانيوم العالي التخصيب ، وبرهن الحادث عام 1998 عن وجود مجموعات منظمة تتمتع بخبرات رفيعة وعن انتشار أسواق كبيرة للبضاعة ، وتبين أن عمليتي سرقة في بلغاريا 1999 وجورجيا 2000 كانتا متجهتين جنوبا نحو الشرق الأوسط والمناطق الأسيوية، وتم رصد الطرق التي يستخدمها المهربون إلي أوزباكستان عبر (جيشت كوبريكو) وهو معبر حدودي بين أوزباكستان وكازاخستان المجاورة ، والتي شهدت قضية تهريب المواد النووية التي كُشفت عام 2000. يودميلا زايتسيفا هي امرأة تعمل باحثة في جامعة استانفورد اكتشفت طريقة لتعقب المواد النووية المسروقة ، أظهرت أبحاثها أن هناك تزايداً ملحوظاً في عمليات التهريب في آسيا الوسطي. زايتسيفا إن مصدر معظم هذه المواد المسروقة كان منشأة إنجالينا النووية، لأن هذه المنشأة شهدت عملية سرقة كبيرة عام 1992، حيث فقدت كميات كبيرة من الوقود النووي وزنها 280 كيلو جراما!! ولاحظت زايتسيفا ازدياداً في حالات التهريب في آسيا الوسطي،هناك بضائع من نوعية عالية تدخل إلي آسيا الوسطي وهذا أمر مقلق جداً، لأن العديد من المنشآت النووية الروسية التي تحتوي علي مواد يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية تقع بالقرب من الحدود الكازاخستانية، لذلك فمن المنطقي جداً أن تقوم تنظيمات متطرفة بنقل هذه المواد من آسيا الوسطي إلي أفغانستان وهناك طرق مخصصة لتهريب المخدرات، لذلك بالنسبة إلي شبكات التهريب هذه التي تأسست منذ وقت طويل من السهل جداً عليها تهريب هذه البضاعة الإضافية. والثابت أن هناك مئات الأطنان من المواد النووية المخصبة في الاتحاد السوفيتي السابق وهي إرث من الحرب الباردة ظلت دون حماية، ولائحة حوادث السرقة التي تم الإبلاغ عنها طويلة،والإحصاءات تشير إلي أن المرحلة الممتدة بين 1990 و1995 شهدت أوسع عمليات تهريب راوحت بين رقائق البلوتونيوم وكميات مختلفة من مادة اليورانيوم عالية التخصيب ودخل علماء ومحترفون من بعد علي خط اللصوصية النووية ، وقد صادرت باريس عام 2001خمسة كلجم من اليورانيوم عالي التخصيب. ويعتبر المهندس ليو نيدز ميرنوف الذي كان يعمل في مختبرات لوتش النووية بودولسك الروسية- وهي بلدة بالقرب من موسكو - هو أول لص نووي في التاريخ ،فقد تمكن عام 1992 من سرقة ما يزيد علي ثلاثة باوندات من اليورانيوم المخصب وهي الكمية ذاتها التي استُخدمت في قنبلة هيروشيما. يؤكد بيل باول وتيم مكجيرك في مقال بعنوان "الرجل الذي باع القنبلة" في مجلة تايم بتاريخ 14 فبراير 2005 علي وجود قضايا مثبتة لسرقة مواد نووية في روسيا، والمربك هنا هو أن هذه القضايا تبين أنه من الممكن سرقة تلك المواد، القضية الأولي هي عن مادة سرقت في بودولسك وهي بلدة بالقرب من موسكو، والمادة التي سرقت يمكن استخدامها في سلاح نووي، وهي قضية مهمة لأنها تبين أن إجراءات الأمن لم تكن كافية، وأن شخصاً ما تمكن بسهولة من سرقة تلك المادة. شبكة عبد القدير خان في أكتوبر 2003 أوقفت زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي سفينة شحن ترفع العلم الألماني متجهة نحو إحدي دول الشرق الأوسط اسمها بي. بي. سي. الصين. ووجدت السلطات لدي تفتيش السفينة أن علي متنها أدوات أجهزة دقيقة وأنابيب مصنوعة من الألمونيوم ومضخات جزيئية وغيرها من عناصر بناء حوالي عشرة آلاف جهاز طرد مركزي للغاز مصممة لتخصيب اليورانيوم بمواصفات ضرورية لصنع سلاح نووي. وتم تعقب هذه العناصر إلي شركة هندسية ماليزية تباع أسهمها في سوق الأسهم تعرف باسم شركة سكومي للهندسة الدقيقة. وقد صنعت شركة سكومي هذه القطع بطلب من مواطن من سريلانكا يدعي بهاري سيد أبو طاهر. ورتّب أبو طاهر، عن طريق شركة في دُبي يملكها ويستخدمها كواجهة، وهي شركة س. م. ب. لأجهزة الكمبيوتر، شحن القطع إلي الشرق الأوسط لاستخدامها في برنامج أسلحتها النووية السري. وهذه السفينة كانت طرف الخيط لمعرفة شبكة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان الذي أوضع قيد الإقامة الجبرية بعد الكشف عن دوره في البرنامج النووي الليبي وبرامج أخري ، وقدمت باكستان إلي وكالة الطاقة واليابان معلومات عن السوق السوداء النووية بعد سلسلة التحقيقات مع علمائها وخبرائها وتورط " أبو قنبلتها " في تهريب معلومات وتكنولوجيا إلي الخارج وشارك العالم "ثمر مبارك مند" منافس عبد القدير خان في جمع المعلومات حول القضية. وتحقق أجهزة الاستخبارات الغربية في معلومات أكدت أن أفراد الشبكة عادوا إلي العمل ،ومن المحتمل أن يكون بعض أجزائها قد عمد فقط إلي مجرد الاختفاء بشكل أفضل، إلا أن نشاطات السوق السوداء التي مارسها عبد القدير خان قد تكون مجرد قمة جبل الجليد، فطالما ظل هناك طلب كبير علي القدرة النووية طالما ظل المورّدون يحاولون إيجاد السبل لتلبيته وشبكة الراعين والمورّدين المزعومين لخان، التي يستمر الكشف عن أعضائها وتفاصيلها، مثيرة للغاية. فقد تضمن هذا التجمع التجاري الذي بدأ بتصميمات أجهزة الطرد المركزي المسروقة من هولندا ، والتي أُضيفت إليها تصميمات الأسلحة الصينية، مساعدة هندسية من بريطانيا؛ ومضخات تفريغ للهواء من ألمانيا؛ ومخارط من إسبانيا مخصصة لأغراض محددة، وأفراناً من إيطاليا؛ ومحركات نابذات مركزية ومحولات تردد من تركيا؛ وقطع تخصيب من جنوب إفريقيا وسويسرا؛ وألمونيوم من سنغافورة؛ وأجزاء من آلات الطرد المركزي من ماليزيا. وتم تنسيق كل ذلك من مركز إداري رئيسي في باكستان. فكما تقوم الشبكات الإرهابية بالتكيف وإعادة تكوين بنيتها، يمكن لشبة المورّدين أن تفعل الشيء ذاته. وستكون السلعة المهيمنة هي قاعدة المعرفة والخبرة الموجودة في نقاط التوريد الباقية. وقد تتوحد شبكة جديدة من العلماء والمهندسين النوويين حول السوق الإرهابية بعد حرمانها من القدرة علي الوصول إلي سوق الدول الراغبة في امتلاك أسلحة نووية. متطرفون داخل المفاعلات النووية الباكستانية وتعرضت باكستان لضغوط أمريكية كي توقف أي تعاون أو بيع أجهزة ومعدات إلي أي دولة ليست مجهزة لإنتاج الوقود النووي سواء من طريق تخصيب اليورانيوم أو من طريق إعادة معالجة الوقود المستنفد البلوتونيوم.وطلبت منها الولاياتالمتحدة أن تطهر منشآتها النووية من العناصر الأصولية وهي تضم أكثر من 6 آلاف عالم وحول هذا الموضوع قال مدير ال سي آي إيه السابق جورج تينيت :" اكتشفنا مدي اتساع شبكة خان وحددنا حجمها ولاحقناها من باكستان إلي أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ورصدنا عرضها بضاعتها علي دول مثل كوريا الشمالية وإيران وليبيا " . وحذرت منظمات عالمية لمقاومة كوارث الألغام من أن إسرائيل زرعت علي الحدود مع سوريا ألغاما نيوترونية تحمل مواد مشعة وقابلة للانفجار من شأنها أن تفتك بكل ما هو أمامها من بشر وطبيعة من دون أن تمس الآليات وقيل إنها حولت الجولان إلي " مقبرة نفايات نووية " وهي اعنت في أكتوبر2008 قدرتها علي استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد أي دولة معادية وعلي إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية من غواصاتها . وذكر الباحث الفرنسي برونو ترتريه المتخصص في القضايا النووية والأستاذ في مركز البحوث الإستراتيجية في كتابه «السوق السوداء للقنبلة» أن مفاعل ديمونة في صحراء النقب معرض لمشكلات عديدة بسبب تقادمه في العمر رغم إجراءات الصيانة الدورية إلا أن مخاطر تسرب إشعاع نووي علي غرار ماحصل في مفاعل تشرنوبل أمر وارد. وحتي الطاقة النووية السلمية تجد معارضة واسعة في صفوف المنظمات الداعية إلي حماية البيئة،وتدعو إلي نوع من الطاقة الحميدة والمتجددة لأنها مورد غير محدود، ولا يرتبط بالضرورة بمركزية الإنتاج والتوزيع "المحطات الحرارية، والسدود العملاقة، والمفاعلات النووية، وشبكات التوزيع غير الفعالة". وتتيح الطاقة المتجددة حلولا يسهل تطبيقها في المناطق النائية والمتخلفة، ولا تشكل أي تهديد بيئي أو أمني، ولا تركز السلطة في يد دولة تستعمل الطاقة كوسيلة للسيطرة. إن تسويق الحديث عن أن الطاقة النووية قد تكون مسالمة، وبأنه من الممكن السيطرة علي خطر انتشار الأسلحة النووية. يعني في نهاية الأمر إبرام صفقة مع الشيطان.
