هل تصبح رقابة الضمير بديلاً للرقابة المسبقة علي المصنفات

الفنية؟ لافتة النظام السياسي في مصر علي امتداد نصف قرن وحتي الآن تستمد شرعيتها من ثورة يوليو. إنها اللافتة التي يقضي بها الجميع، لكن الواقع أن مصر شهدت ثلاثة نظم سياسية لكل منها توجهاتها وتنتهجها في الحكم بحيث تبدو متضاربة ومتناقضة- حقًا- مع الأصل الذي استمدت منه شرعيتها.. ثورة 23 يوليو. وترتب علي هذا كما يقول محمد حسنين هيكل «نتائج أبرزها تباين الرؤي للهوية وتباين النظر إلي المرجعية، وبالتالي تباين أسس الشرعية. وقد تكون تلك طبيعة ظروف تبدلت أو نفوس تغيرت في وطن خرج من مرحلة الإطار الأبوي التقليدي للشرعية إلي شرعية مرحلة الانتقال». ومن الطبيعي أن تتفاوت وتتباين الرؤي في مثل هذه الظروف إزاء حرية التعبير، الحدود والقيود.. ما يجاز وما لا يجاز في ظل التغييرات الجذرية التي شهدتها مصر سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا عبر المراحل الثلاث. وإن اتفقت علي شيء واحد هو استخدام وسائل الإعلام المختلفة كوسيلة دعاية لها. في مرحلة عبدالناصر وفي ظل قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1955 والتي اعتبرت- فيما بعد- مرحلة الشمولية وقمعًا لحرية التعبير سوف نفاجأ بأنه وطوال عهده الذي وصل فيه الإنتاج السينمائي إلي أكثر من أربعمائة فيلم لم يمنع فيها فيلم واحد من العرض، بل لم يوجد الفيلم «الأزمة» كان عبدالناصر شخصيًا هو الذي صرح بعرضها، كما في فيلمي «شيء من الخوف» بشهادة د.ثروت عكاشة. و«ميرامار» بشهادة اعتدال ممتاز. ليس معني هذا أن الرقابة لم تستخدم «المقص» بالحذف أو التعديل لأفلام أخري- قد نتفق أو نختلف حولها- لكنها أجيزت في النهاية. لم تفصح الرقابة عن أنيابها صراحة إلا عقب هزيمة 1967 مع أفلام محددة هي: زائر الفجر- العصفور- التلاقي- جنون الشباب، والتي لم تر النور إلا بعد سنوات. والسؤال- كيف لنظام تكشفت عيوبه بعد ذلك عن ممارسات قمع وإرهاب واعتقالات أن يكون موقفه رقابيًا إزاء السينما متسامحًا إلي هذا الحد باستثناء فترة ما بعد النكسة؟ الرأي عندي أن ما أعطي عبدالناصر هذه الكريزما أو الجماهيرية هو إنجازاته. كان هناك مشروع قومي ووحدوي التف حوله الجماهير. مشروع يهدف إلي كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة للغالبية. كان يعبر عن أشواق الملايين. كان هذا ومازال هو حلم الجماهير الضائع. لكن يثور سؤال: لماذا لم يستطع عبدالناصر أن يجعل من السينما أداة لخدمة الثورة، بل سقط القطاع العام في السينما مع وفاته وإثر خسائره المتلاحقة؟ الثورة لم تكن بعيدة عن السينما لكنها سرعان ما تغيرت نظرتها مع حرب السويس والعدوان الثلاثي حيث برزت أهمية الإذاعة في حشد الجماهير. ولعلنا نذكر الموقف التاريخي لعبدالناصر وهو يخطب من علي منبر الأزهر. وهو الدور الذي لعبته الإذاعة في الحرب العالمية الثانية وبصفة خاصة من جانب الحلفاء ودول المحور. زد علي هذا وصول عصر الترانزستور الذي كان يمثل ثورة في وسائل الاتصال الجماهيرية غير مسبوقة. والجدير بالذكر أن فكرة إنشاء وزارة للدعاية قبل الثورة تكررت كثيرًا علي لسان وأقلام أدباء وفنانين مثل محمد كريم وصالح جودت وآخرين لمواجهة دعاوي الاحتلال الإنجليزي. بل إن المادة الثانية من مرسوم إنشاء وزارة الإرشاد القومي تنص علي «قيام لجنة عليا تضع السياسة العامة للدعاية والإرشاد في الداخل والخارج». ثم كان عصر التليفزيون في بداية الستينات ليجتمع جناحا الإعلام- صوتًا وصورة- في خدمة الثورة. إنهما الوسيلتان الأسرع انتشارًا وتأثيرًا في حين أن مردود العمل السينمائي أبطأ وانتشاره أقل جماهيريًا، من الإذاعة ثم التليفزيون- الذي وصف منذ إنشائه ليس بأنه الرائد في المنطقة، بل «وولد عملاقًا» وهو ما جعل من وزارة الإعلام وزارة سيادية لا معقب لميزانياتها كغيرها من الوزارات. ومن هنا نشأ الصراع بين الإعلام والثقافة، وهي السياسة التي مازال النظام السياسي يتبناها كوسيلة للدعاية أكثر تأثيرًا لخدمة أهدافه. وفي هذا الصدد يقول الباحث الأمريكي «ريموند بيكر»: إن استراتيجية ناصر من أجل مواجهة مشاكل مصر الاجتماعية والاقتصادية تقوم علي أساس سياسة خارجية نشطة متحركة للحصول علي رأس المال الأجنبي لتحقيق التنمية بحيث تصل مصر في أمان إلي بر الرخاء. وقد استتبع ذلك الشعور بعدم الحاجة إلي سينما سياسية رسمية، وبالتالي الاستغناء عما كان قد داعب النظام في البدايات من أحلام في هذا الشأن ويؤثر سينما العهد القديم المقيدة بأغلال الربح». وعن فترة السبعينات. يقول الناقد أحمد عبدالعال: «لم يحدث أن واجهت السينما المصرية من أحداث ووقائع تاريخية وتحولات سياسية واجتماعية بهذه الدرجة من العمق والخطورة مثلما حدث في السبعينات. ففي مدة لا تزيد علي عشر سنوات، فيما بين وفاة عبدالناصر (سبتمبر 1970) واغتيال السادات في حادث المنصة- أكتوبر 1981، انهارت مسلمات وتبدلت سياسات واختفت وجوه وبرزت قيم واتجاهات جديدة». ولأن الرقابة في أي نظام سياسي في العالم الثالث هي «أداة» من أدواته لحفظ الأمن والنظام عبر وسائل التعبير المختلفة.. تأتمر بأمرها وتسير دفتها علي هدي ريح النظام، قامت الرقابة بدورها طبقًا لريح السياسة الساداتية والتي هي علي نقيض ما كانت عليه أيام عبدالناصر. خرجت الموجة المضادة الأولي لثورة يوليو باسم ثورة التصحيح. وصار حكم عبدالناصر يقترن بالإرهاب والتعذيب ومراكز القوي في سلسلة من الأفلام طوال السبعينات مثل الكرنك- وراء الشمس- آه يا ليل يا زمن- امرأة من زجاج- احنا بتوع الأتوبيس، إلخ. وهي أفلام أجيزت رقابيًا ليس عشقًا للحرية الجديدة، بل نكاية في عبدالناصر ونفاقًا للعهد الجديد وإن تفاوتت درجات صدقها في التعبير. ونكاية في اليسار المصري أطلق السادات الحرية للتيارات الدينية التي صار لها الغلبة خلال سنوات قليلة. ومن أعطافها خرجت التيارات المتشددة كالجهاد وغيرها والتي مازالت آثارها ماثلة حتي الآن في مختلف قطاعات المجتمع، بل ورغم انتصارات أكتوبر المجيدة 1973 والتي كان يمكن أن تكون بمثابة طوق نجاة لمزيد من الحريات بعد القضاء علي مراكز القوي وقيام المنابر السياسية تمهيدًا لتكوين أحزاب حاول النظام مغازلة التيار الديني بصدور قرار رقم 220 لسنة 1976 الذي استنسخ قرارات فبراير 1947 الرقابية وزاد عليها فيما يتعلق بالشأن الديني، فلم يكتف القرار بعدم ظهور صورة الرسول- صلي الله عليه وسلم- صراحة أو رمزًا- بل وأضاف إليها (وصورة أحد الخلفاء الراشدين وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع أصواتهم، وكذلك صورة السيد المسيح أو صور الأنبياء عمومًا، علي أن يراعي الرجوع في كل ذلك إلي الجهات الدينية المختصة»، أي أنشأ صراحة رقابة دينية بجوار الرقابة الرسمية. إن مشكلة الرقابة علي المصنف السينمائي- موضوعنا- في ظل كل القوانين الرقابية التي شهدتها الساحة ترتبط بعاملين: الأول يرتبط بالقانون ذاته وهو ما يمثل ضغطًا داخليًا علي القائمين عليه والثاني يتعلق بالضغوط الخارجية ممثلة في: ( أ ) الرقابة الدينية. (ب) جماعات الضغط. 1- فيما يتعلق بقانون الرقابة- نجد أن المصنف مطارد برقابة مسبقة وأخري لاحقة، أي منذ أن يقدم فكرة المصنف وقبل الشروع فيه حتي الانتهاء من كتابته ثم بعد الانتهاء من إنجازه. ورغم هذا تظل الإشكالية بين المبدع والرقابة قائمة. فكيف يحكم الرقيب علي فكرة أو «تيمة» موضوع ما في أربع صفحات- تزيد أو تقل- بالرفض أو القبول؟ من هنا فإن إلغاء هذه المرحلة أقرب إلي المنطق وإلي طبيعة العمل الفني- عليه إذن أن يكتفي كمرحلة أولي وأخيرة بأن يقدم السيناريو للرقابة كما سينفذ. بل ماذا لو تركنا هذه الرقابة السابقة جانبًا وتركنا للمبدع الفنان أن يتقدم بفيلمه كاملاً للتصريح به رقابيًا. مثل هذه الحرية ستضع المبدع أمام رقابة ضميره، بل ربما يكون حكمه عندئذ أقصي من حكم الرقابة وهو يضع أمامه اقتصاديات الفيلم في حالة الرفض! إنني أتصور أن إطلاق مثل هذه الحرية سيتوقف الفنان أو المنتج أمامها كثيرًا وسيفضل عرض السيناريو أولاً. والحل الأمثل أن نترك له حرية الاختيار بالنسبة إلي الرقابة المسبقة أو اللاحقة. والمادة التاسعة من القانون رقم 430 لسنة 1955 والتي احتفظ بها القانون 38 لسنة 1992 تنص علي «يجوز للرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل». ونتساءل ما إذن هذه الظروف الجديدة التي تستدعي سحب الترخيص؟ عادة ما تكون «الرأي العام في الداخل... أو الإساءة لسمعة مصر» أو شكاوي المصريين في الخارج! كل الحالات التي طبقت فيها هذه المادة لا تخرج عن واحد من الثلاث! وهي في مجموعها مجرد آراء تعبر عن أصحابها ولا تعبر عن رأي عام. فلم نسمع أن قامت مظاهرة عامة تمثل جموع المواطنين لوقف عرض فيلم! والذي يحدث أن المسئول- الوزير عادة- هو صاحب مثل هذا القرار الرقابي إرضاء لبعض الأصوات... وحتي «تمر» العاصفة ليعاد بعد ذلك وكما هو! والمفروض أن قرار الرقابة يجب أن يكون له حجيته أمام الرأي العام، وليس عرضة لأهواء البعض! وهناك أصوات تنادي بأن تكون مدة الترخيص خمس سنوات- لا عشر كما هو الآن دون مبرر إلا ممارسة مزيد من القيود. وإلا كيف يعرض فيلم لمدة عشر سنوات في الداخل أو الخارج ثم يعاد النظر فيه بالحذف أو المنع تحت حجة «أن التغييرات التي تمر بها البلاد النامية أسرع بكثير من مدة السنوات العشر». وإذا كان القانون الجديد رقم 38 لسنة 1992 لم يشر إلي نوعية هذه الرقابة ومداها فإن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 162 لسنة 1993، أعادت في مادته الثانية صراحة ما لا يجوز التصريح به باستنساخ جوهر القرار رقم 220 لسنة 1976 بالنص علي الممنوعات الآتية: 1- ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام. 2- الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية. 3- تصوير أو عرض الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي محاكاة فاعليها. 4- المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإرشادات البذيئة. 5- عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم. ومع ذلك تظل العبرة بالتطبيق. يقول الناقد والمسئول عن الرقابة حاليًا «علي أبوشادي» إن القانون رقم 430 لسنة 1955 الذي أشرف علي إعداده شيخ القانونيين المصريين عبدالرازق السنهوري مازال هو المرجع الأساسي لعمل الرقابة حتي الآن. وهو القانون الذي اكتفي رقابيًا بتعبير (حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا). 2- الضغوط الخارجية: ( أ ) الرقابة الدينية. (ب) جماعات الضغط. ( أ ) الرقابة الدينية: في 10 فبراير 1994 أصدرت الجمعية العمومية برئاسة المستشار طارق البشري فتوي تؤكد أن الأزهر الشريف هو وحده صاحب الرأي الملزم بوزارة الثقافة في تقدير الشأن الإسلامي للترخيص أو رفض الترخيص بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية وقالت الفتوي: «إن الأزهر هو الهيئة التي أناط المشروع الوضعي حفظ الشريعة والتراث ونشرهما وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلي كل الشعوب، وأن شيخ الأزهر هو صاحب الرأي فيما يتصل بالشئون الدينية، كما أن مجمع البحوث الإسلامية بما يتبعه من لجان وإدارات- ومنها إدارة البحوث والتأليف والترجمة والنشر- هو من له ولاية مراجعة المصحف الشريف، ومن له حق التصدي لفحص المؤلفات والمصنفات التي تتعرض للإسلام أو إبداء الرأي فيها، الأمر الذي يجعل هذه الهيئة هي صاحبة التقدير فيما يتعلق بالشئون الإسلامية، ومن ثم يكون إبداء الأزهر بواسطة هيئاته رأيًا في تقدير هذا الشأن ملزمًا للجهات التي أنيط بها إصدار القرار». ويضيف الباحث «لكن الخطير في تلك الفتوي أنها أكدت علي منح صفة الضبط القضائي للعاملين في الأزهر في تطبيق هذا القانون وفرض عقاب جنائي علي المخالفين له». وخطورة هذه الفتوي في الأساس القانوني والفكري الذي بنيت عليه والتي جاء فيها «إن الإسلام دين الغالبية الغالبة من الشعب المصري، بحسبان الشعب هو الركن الركين للدولة التي ينظمها الدستور، ومن ثم تقوم خصائصه الثابتة في الواقع بحسبانها من خصائص الدولة المعترف بها من القانون. وقد نص
دستور 1971 في المادة الخامسة منه علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبهذا يظهر الإسلام ومبادئه وقيمه إنما يتخلل النظام العام والآداب وهي كذلك مما تتضمنه مصالح الدولة العليا حسب الصيغة التي أقام بها قانون الرقابة علي المصنفات الفنية ركن الغاية في القرار الصادر بشأن الترخيص بأي من هذه المصنفات». وكان قد صدر في 24 أغسطس 2003 قرار من وزير العدل رقم 4392 لسنة 2003 يعطي موظفي الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة صفة الضبطية القضائية. وهو القرار الذي يري فيه د.عبدالمعطي محمد البيومي» ما يثير الالتباس حول عمل المجتمع ويشيع ظنًا وإن يكن غير حقيقي لدي المثقفين بأن المجتمع تحول إلي سلطة قضائية علي أعمال الفكر مع أن هذه الصفة القضائية للحفاظ علي المصحف والسنة النبوية. ولم يقم المجمع بتوضيح هذا الاختصاص إلا بعد فترة من هياج الرأي العام لدي المثقفين». وحول هذه الفتوي كتب د.محمد نور فرحات مفندًا المغالطة التي جاءت بها الفتوي وحددها فيما يلي: 1- أن المطابقة بين مفهوم النظام العام كأحد المفاهيم الكبري التي تقوم عليها النظم القانونية وبين مبادئ الإسلام مسألة فيها نظر وتحتاج إلي ضبط وتدقيق. 2- إن إعطاء الأزهر وحده سلطة الإفتاء الرسمي في مفهوم النظام العام إذا تعلق هذا المفهوم بشأن إسلامي من شأنه أن يحدث أثارًا قانونية بالغة الخطورة، إذ يتحول الأزهر من معهد ديني إلي مهيمن علي سلطة التشريع، بل وعلي سلطة القضاء. 3- إن طبيعة الرقابة الدينية الملزمة التي تريد الفتوي أن تعقدها للأزهر لابد وأن تؤدي إلي مجتمع يغلق نوافذ الثقافة والفكر والإبداع. وموقف الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من الفيلم الديني «الرسالة» يثير أكثر من سؤال.. إن لم يكن الشكوك في اختراقه، تيارات سلفية متشددة، ذلك أن كل تقارير الرقابة علي الفيلم تشير بامتياز الفيلم. - «والفيلم علي مستوي فني ممتاز يجعله في مقدمة الأفلام التي صورت حتي الآن لتسجيل هذا الحدث الجليل. ولا مانع من الترخيص بالعرض العام». - «الفيلم ممتاز وجدير بكل مسلم أن يراه. وقد التزم المخرج بعدم إظهار شخصية الرسول الكريم. وذكر في مقدمة الفيلم أن شخصية الرسول لن تظهر صوتًا ولا صورة ولا ظلاً لعظمة الشخصية كما لم يظهر أحد من زوجات الرسول أو الخلفاء الراشدين. ولا مانع من عرض الفيلم عرضًا عامًا. - «في مثل هذه النوعية من الأفلام لا يهمنا بالدرجة الأولي حرفية الحدث وأصله ومنبته بقدر ما يهمنا ما خلفه الفيلم وما يتركه في نفوس الناس. والفيلم السينمائي لا يؤرخ بقدر ما يؤثر. ولا يختلف أحد في أن هذا الفيلم من أقوي الأفلام الدينية الإسلامية تأثيرًا وعمقًا وقوة، بل لا أكون مغاليًا إذا ما قلت إن الفيلم الإسلامي الوحيد الذي له تأثيره وعمقه، لذا أري الموافقة علي العرض دون ملاحظات». طبعًا قبل هذا كله كانت مباركة وموافقة مدير إدارة البحوث والنشر د.أحمد مهنا بإجازة النص... علي أن يعرض الفيلم بعد التصوير وقبل العرض». وفي 12 يناير 1980 أرسلت الإدارة العامة للرقابة دعوة إلي مدير عام الإدارة العامة للبحوث «للتكرم بإبداء وجهة نظركم في الفيلم قبل إصدار ترخيص العرض العام». وأضافت ذات الرسالة «إلي أن القانون الرقابي حدد مهلة معينة لإصدار الترخيص، وفي حالة عدم الإفادة خلال فترة الأسبوعين فيعتبر ذلك بمثابة إقرار منكم بإجازة المصنف مما يتسني معه للرقابة إصدار الترخيص بالعرض العام للفيلم». وكان الرد «أن الأزهر عندما يغلق هذا الباب لا يري أنه مسئول عن هذا، بل إن المسئولية تقع أولاً وأخيرًا علي ما تجاهلوا توجيهاته ولم ينفذوا ما اشترطه الأزهر وما تعهدوا هم به فعرض الفيلم علي الجماهير في شعوب العالم غربه وشرقه وبذلك أفلتوا من رقابة الأزهر»! وكان رد وكيل أول وزارة الثقافة جمال حمزة في مذكرة إلي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر «برجاء تكليف من ترونه سيادتكم من السادة أصحاب الفضيلة العلماء لمشاهدة هذا الفيلم والبت برأي قاطع فيه حتي يتسني للرقابة أن تتخذ قرارًا كما يلزمها القانون خلال المدة المنصوص عليها ودون أن يكون لتقصير القائمين علي الفيلم في تنفيذ تعهدهم بتقديم الفيلم للأزهر بعد تصويره وقبل عرضه علي الجمهور أي تأثير، إذ إن ذاك التقصير منهم لا يمكن أن يقف حائلاً دون إبداء الرأي في طلبهم الترخيص بعرض الفيلم في مصر طبقًا للقانون من عدمه». لم ير أحد من رجال مجمع البحوث الإسلامية الفيلم ومع ذلك كان الإصرار علي الهروب من مشاهدته لأنهم لم يعرضوه عليهم. أولاً: هل هذا سبب معقول؟ بل أليس في عرضه في الخارج وفي بعض الدول العربية مبررًا لأن تراه لتري فيه رأيها الموضوعي. البعض يرجع هذا الإصرار بالرفض إلي رسالة الأمين العام للرابطة الإسلامية بمكة المكرمة محمد علي الحركان كان قد بعث بها إلي السفارة المصرية في جدة في يوليو 1978 ومنها إلي القاهرة بأن المجلس في أثناء انعقاد دورته التاسعة عشرة ناقش موضوع فيلم الرسالة واتخذ قرارًا بأن تقوم الأمانة بالكتابة إلي الدول الإسلامية لمنع دخول الفيلم إلي بلادها وعرضه هناك منعًا قاطعًا. وناشد السفير: «أن تبذلوا مساعيكم الحميدة لدي حكومتكم لعدم الموافقة علي دخول الفيلم إلي بلادكم أو السماح بعرضه بأي حال». لا توجد من المبررات أمام الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ما يقنع عاقلاً أن السبب هو «عرض الفيلم جماهيريًا قبل عرضه علي المجمع» ولا يبقي إلا الأثر الذي يمكن أن تتركه رسالة كهذه من رابطة العالم الإسلامي! الطريف أن الفيلم يعرض الآن علي كل القنوات الفضائية العربية رغم اعتراض شيوخنا، إلا في مصر!! (ب) جماعات الضغط: وهي في الحقيقة كسابقتها قبل الثورة لا تمثل كما في الخارج منظمات مدنية لها ثقلها في الحياة العامة، بل مجرد أفراد يتحدثون باسم فئة مهنية أو بأسمائهم، أو تحت اسم «الحسبة» وباسم مصر! كما في دعوي عمدة خربتها ضد فيلم رجب فوق صفيح ساخن واعتراض أسرة الراحل الشيخ شلتوت علي اسم فيلم «أشتاتًا شلتوت» وأحد أعضاء مجلس الشعب علي شخصية المحامي المتطرف في «طيور الظلام»، وكذلك الأفوكاتو والباحثات عن الحرية وغيرها. والأكثر طرافة ودهشة اعتبار ممثل يقبل ممثلة في فيلم فعلاً فاضحًا توافر له ركن العلانية! وإذا كانت دعوي الحسبة قد تضم إجراءاتها بالقانون رقم 3 لسنة 1996 من خلال النيابة العامة فلن يسدل عليها الستار نهائىًا إلا بتفسير واضح من المحكمة الدستورية العليا لكن الأغرب أن تتحول الصحافة ومجلس الشعب «السلطة التشريعية» إلي «أداة» ضغط علي حرية التعبير بدلاً من أن تكون «أداة» للدفاع عنها. يكفي أن ينشر قارئ في الداخل أو الخارج رأيه في فيلم يري فيه إثارة جنسية أو مسيئًا لسمعة مصر حتي يهب من ورائه بعض أعضاء المجلس النيابي- لجنة الثقافة والإعلام- سماعًا وقبل المشاهدة- لتتحول القضية إلي قضية رأي عام من خلال الاستجوابات وطلب الإحاطة كما حدث أخيرًا مع أفلام «مذكرات مراهقة» و«سهر الليالي» و«أبوالعربي».. ولعل محاكمة الجنس «تحت قبة البرلمان» التي جرت أحداثها سنة 1968 وتعرضنا إليها وخلال شاهد لوقائعها، نموذج صارخ آخر لمثل هذه الممارسة ثم يأتي دور الصحافة كعامل ضغط علي الرقابة من خارجها وهو ما تجلي إزاء فيلمي «ناجي العلي» و«القاهرة منورة بأهلها» والفيلمان أجيزا رقابيًا- مع الإشادة الفنية بالعملين. لكن تحت دعوي الإساءة لمصر والنظام واجها حملة صحفية ليس علي الفيلم فقط، بل وعلي العاملين به، ووصل الاتهام فيه إلي حد الخيانة!. وأمامنا نموذج لفيلم «ناجي العلي» وصل الأمر بمنعه من الاشتراك في المهرجان القومي للسينما المصرية. - «عُرض هذا الفيلم في مهرجان قومي معناه الوحيد أن حكومة عاطف عبيد ممثلة في وزارة فاروق حسني لا تهتم بسمعة مصر. ولا بزعامة مصر ولا بوطنية وعروبة مصر». (إبراهيم سعدة- أخبار اليوم في 8/2/1992. - «إنني أطالب الفنان فاروق حسني ألا يشرك الفيلم في المهرجان فحسب، بل منع عرضه من كل دور السينما بمصر»: (سمير رجب- الجمهورية 5/2/1992). - «إن إدانتي للفنان نور الشريف. ليس له ولا لأي مصري يعيش فوق تراب هذا الوطن- أن يصر علي خطأ موقفه من كامب ديفيد التي حررت سيناء لأن هذا يشكك في انتمائه الوطني». (عبدالعظيم رمضان- أكتوبر 2/2/1992). - «واجب الحزب الوطني أن يقف مندوبوه أمام دار العرض لتوعية المواطنين للإضراب عن مشاهدة الفيلم وحتي نعطي الدرس كمواطنين لمن يتاجرون بسمعة مصر من أجل حفنة دولارات». (جلال السيد- الجمهورية -10/2/1992). وفي حين يكتب رءوف توفيق وغالي شكري حول حق حرية النقد فإن كلا منهما يحذر: «لكن في الوقت نفسه لابد من الاعتراف بحقيقة أساسية أن إعلان الرأي لا يعني التجاوز في الإدانة القاطعة والاتهام في الوطنية ورفع سلاح الخيانة والتجاوزات». - رءوف توفيق- صباح الخير. في حين ينبه د.غالي شكري: «أن الدولة التي سمحت للفيلم بالعرض لا يجوز لها الاعتراض علي دخول الفيلم مسابقة المهرجان الرسمي وسحب الفيلم يدفع بالدولة لأن تكون طرفًا في معركة يفترض فيها أن تتخذ موقف الحياد وحماية الحريات.. والتوحيد بين الوطن والحاكم يلغي مبدأ المعارضة وحق النقد وتعدد وجهات النظر». وللأسف فقد تغلب أصحاب الصوت العالي... وغاب صوت العقل في هذه القضية الفنية كما في غيرها. لقد صار العالم بعد أحداث 11 سبتمبر وعواصف العولمة ومع تعدد الوسائط الإعلامية بخاصة الفضائيات وأشرطة الفيديو وال «سي دي» غير العالم قبله وهو ما انعكس علينا في مصر... خصوصًا في زيادة مساحة حرية الصحافة. سواء بإرادتنا أو تحت ضغوط العصر والمرحلة، فإن هذه المساحة مازالت في حاجة للمزيد لمختلف وسائل التعبير وهو ما عبر عنه الرأي العام من خلال أحزاب المعارضة وجمعيات الدفاع المدني إزاء بعض القوانين سيئة السمعة- التي تحد من حرية التعبير. نريد أن تكون حرية التعبير واقعًا معيشًا، لا شعارًا يتغني به. وكأننا نضحك علي أنفسنا، بل تضحك الدنيا علينا. وعلي سبيل المثال خاصة من التعبيرات المألوفة للمنع أو الحذف في الرقابة قبل التصريح بالعرض المحلي أو الخارجي عبارة «الإساءة لمصر في الخارج» وهو اتهام عمره مائة عام في الصحافة المصرية اتخذته الرقابة وجماعات الضغط شعارًا لها، ومازلنا نردده. وكأن قرنًا من الزمان ليس كافيًا لأن نخلق من مصر الصورة التي نحبها في عيوننا... قبل عيون الآخرين. إذن قبل أن نطالب السينما كوسيلة تعبير بأن تقدم لنا مصر في «كارت بوستال» سياحي علينا أن نغير صورة واقعها أولاً إلي شيء نفخر به أمام الدنيا. ليست كل بلاد الدنيا حتي أمريكا- جنة وكارت بوستال سياحي، بل فيها ما هو أسوأ مما لدينا ومع ذلك فهي تعلن القبيح والجميل معًا وهو ما يحسب لها، لا عليها، في مجال الحريات. ومن الطريف أيضًا أن كل الأفلام التي منعت من العرض أو التصدير أو تعرضت إلي الحذف تعرض الآن كاملة علي الفضائيات العربية التي باتت تملك أكثر من نصف إنتاج السينما المصرية. قد يقول قائل إنها عرضت في غير أوانها كما أرادت الرقابة لامتصاص حالة غضب ما عند إنتاجه. والسؤال: وماذا لو عرضت في حينها كما تعرض الآن؟ هل يمكن لفيلم أو أكثر مثل «العصفور» و«زائر الفجر» أو «التلاقي»- وهي الأفلام التي عرضت بعد سنوات من إنتاجها- أن تهدد الأمن العام أو النظام في ظل سيادة السينما التجارية؟ الرأي عندي أن عرضها في زمانها دعاية للنظام قبل أن يكون دعاية ضدها كبلد يتغني بالديمقراطية دون أن يمارسها. لقد سبق أن قلت إن استقلال الرقابة علي المصنفات الفنية عن السلطة التنفيذية هو ضمان لحريتها واستقلالها. لكن هل يمكن تحقيق مثل هذه الحرية لها والتضييق عليها هناك- أقصد بقية الأسرة الإعلامية؟- إن الحرية لا تتجزأ وعلي هذا فإن تحقيق مثل هذه الحريات لابد أن يشمل وسائل الإعلام الأخري كمنظومة متكاملة تضمن لها الاستقلالية الكاملة عن السلطات التنفيذية. ومثل هذه الحرية كما يقول د.طه حسين: «لن تُنال لأننا نتمناها، وما كان الأمل وحده منتجًا. إنما تنال هذه الحرية يوم نأخذها بأنفسنا لا ننتظر أن تمنحنا إياها سلطة ما. فقد أراد الله أن تكون هذه الحرية حقًا للعلم. وقد أراد الله أن تكون مصر بلدًا متحضرًا يتمتع بالحرية في ظل الدستور والقانون».