هاجم أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى، وزارة التعاون الدولي، منتقدين أسلوب تعاملها مع منظمات المجتمع المدني المخالفة والموجودة بمصر، مطالبين في الوقت نفسه بوقف المعونة الأمريكية و الاستعاضة عن أى تمويل اجنبى للمنظمات و الجمعيات المصرية، بتمويل وطنى . واتهم أعضاء اللجنة وزارة التعاون الدولى بالتقاعس عن القيام بدورها فى التصدى للمنظمات الأجنبية المخالفة، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر مساعد وزيرة التعاون الدولى، موضحة أن الوزارة طالبت فى عام 2007 بوقف المعونة الامريكية التى يوجه جزء منها لدعم المنظمات، إلا أن عدم توفر إرادة سياسية فى هذا الوقت حال دون ذلك . وأضافت خلال مناقشة اللجنة لقضية التمويل الأجنبي، وإقتراح إلغاؤه الذى تقدم به النائب ناجى الشهابى.:"تقدمنا باعتراض إلى وزارة الخارجية الأمريكية على عمل هذه المنظمات فى مصر ولم نتلق أى رد. وحول عمل بعض هذه المنظمات فى التجسس على مصر، قالت "بكر" أن هذه مسئولية جهاز الأمن القومى ليحدد هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تقدم خبرات فى التعليم و الصحة. ومن جانبه طالب د. سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوجه صرف المعونة الامريكية. وقال النائب طاهر عبد المحسن أن القضية تؤكد أن "الخط مع الأمريكان ممدود على آخره منذ عهد مبارك حتى الان" . وأكد النائب عز الدين الحكومى أن مجلس الشورى عام 77 دق ناقوس الخطر و حذر من هذه المنظمات، موضحًا أن هذه المنظمات تستخدم أموالها فى أشياء مشبوهه، وقال أن الهدف من هذه القضية شغل الرأى العام وتعطيله عن تشكيل الجمعية التاسيسية . وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "القضية سياسية منذ البداية وأن تصريحات وزيرة التعاون الدولى حول هذه المنظمات غير صحيح، و لو كان كلامها صحيح لتم إغلاق هذه المنظمات منذ فتره.