أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك والذي يحاكم حاليًا بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرًا إلى أن موقعه كقائد أعلى للقوات المسلحة (بحكم منصبه كرئيس سابق)، موقع شرفي. وكان المحامي فريد اديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك قد استند إلى نص قانوني وضعه الرئيس الأسبق أنور السادات، يعطي مبارك بحسب مزاعم محاميه صفة عسكرية، كأحد قادة القوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر عام 1973. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اللواء المرسي تصريحات في مؤتمر صحفي أمس قال فيها، "إن الرئيس السابق حسني مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، أما كونه قائدًا أعلى للقوات المسلحة، فهي وظيفة شرفية"، وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيون الملحقون بوزارة الدفاع أثناء الخدمة. وعلى صعيد آخر قال "المرسي"، إنه من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري دعوى قضائية ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية، لافتا إلى أنه "سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبًا مع جسامة الواقعة"، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ. ونسب مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) للعليمي القيادي في الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، سب المشير طنطاوي في مؤتمر جماهيري في مدينة بورسعيد، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وأحيل النائب إلى لجنة القيم بالبرلمان بعد رفضه الاعتذار صراحة عما اعتبره أغلبية أعضاء البرلمان من الإسلاميين سبًا للمشير يستوجب الاعتذار.