تبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات مجلس الشورى، بعد انتهاء أول انتخابات له بعد ثورة "25 يناير"؛ حيث يقوم أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية واختيار رئيسه والوكيلين وباقي أعضاء هيئة المكتب ورؤساء 13 لجنة فرعية. ويسيطر على مقاعد مجلس الشورى تيار الإسلام السياسي بأغلبية واضحة؛ حيث يحوز حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 60% من المقاعد، يليه حزب "النور" السلفي بنسبه تصل إلى 25%، بينما حصل حزب الوفد الليبرالي على نحو 10% فقط. ووفقا لقانون تشكيل المجلس فإن الانتخابات تجرى لاختيار ثلثي المقاعد، وعددها 180 مقعدًا، في حين يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الآخر، وعدده 90 مقعدا، وينص الإعلان الدستوري على تأجيل تعيين الثلث الباقي لحين انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعنى بدء انعقاد المجلس بثلثي الأعضاء المنتخبين فقط. ومن المقرر أن تجرى إجراءات المجلس على مدى جلستين، اليوم وغدا، على أن يبدأ المجلس أول أعماله الرسمية اعتبارًا من جلسة 3 مارس المقبل في اجتماع مشترك مع مجلس الشعب لوضع معايير اختيار لجنة المائة المنوط بها صياغة الدستور الجديد وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري. واختارت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في اجتماعها أول من أمس الدكتور أحمد فهمي ليكون مرشحها على رئاسة مجلس الشورى على أن تترك مقعدي الوكيلين لباقي الأحزاب، بحيث يكون أحدهما لحزب النور، صاحب المركز الثاني. وتوجَّه انتقادات لمجلس الشورى بأنه لا جدوى من مهامه، وتطالب بعض الأحزاب بإلغائه؛ نظرا لعدم وجود مهام تشريعية أو رقابية له، إلا أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشورى، علي فتح الباب، أوضح أنهم أمام تحدٍّ لاستعادة دور المجلس وثقة الشارع فيه مرة أخرى.