أكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي معارضة الحزب تمرير مواد فى الدستور الجديد من شأنها منح المجلس العسكرى صلاحيات أعلى من سلطات مجلس الشعب، مهددًا باستقالة جميع أعضاء "النور" داخل مجلسي الشعب والشورى في حالة عدم خضوع ميزانية الجيش للرقابة البرلمانية. جاء ذلك خلال ندوة عقدها الحزب أمس بالمجلس القومى للشباب، أكد خلالها "بكار" على ضرورة رحيل المجلس العسكرى عن السلطة، فوراً، لعدم قدرته على التعامل مع المشكلات التى تعانى منها البلاد، ووفق خطة محددة حتى لا تحدث كارثة – على حد قوله. وقال محمد نور، المتحدث الإعلامى للحزب، أن نواب "النور" لن يعترفوا إلا بثلاث سلطات هى التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن المجلس العسكرى ليس سوى جزء من السلطة التنفيذية يخضع فى جميع شؤونه لرقابة مجلس الشعب، وأنهم لن يسمحوا بتمرير مواد دستورية تمنحه سلطات أعلى من البرلمان. ونفى عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، تكرار ما حدث فى ثورة 1952 بتولى "العسكر" حكم البلاد فى ظل وجود برلمان وقوى سياسية لن يسمحا باستبداد أى جهة، مؤكداً فى حديثه ل"قناة الجزيرة مباشر"، أمس، تأييده الحكومة الائتلافية التى يشكلها الإخوان، ويرى أنها ستقتصر على الأحزاب الممثلة فى البرلمان فقط، مشيراً إلى أن "النور" طرح الفكرة قبل الانتخابات. وأضاف تشكيل تلك الحكومة جاء بطلب من الشعب المصرى وستأخذ ثقة وصلاحيات أكبر من البرلمان، لأن هناك فرقاً بين حكومة يقف خلفها تأييد شعبى، وأخرى – فى إشارة إلى وزارة "الجنزورى"، خائفة من اتخاذ أى قرار. وطالب "عبدالغفور" بتولى "النور" وزارات تناسب عدد نوابه فى البرلمان، قائلاً إن الحزب يمتلك الخبرات والقدرات التى تمكنه من إدارة أى وزارة.