حملت لجنة تقصي الحقائق في أحداث مباراة الأهلي والمصري, التي شكلها مجلس الشعب, في تقريرها المبدئي أمس, المسئولية السياسية الأكبر لجهاز الأمن, وبعده الاتحاد المصري لكرة القدم, ثم النادي المصري. وأخيرا هيئة إستاد بورسعيد, وحدد تقرير اللجنة مسئولية الأمن في تسهيل وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي ظهرت عليها, وألقي باللائمة علي أجهزة الأمن التي لم تلتفت لخطورة المباراة. وتعد اللجنة, خلال يومين, تقريرا تكميليا عن دور المحرضين الذين رفضت اللجنة إعلان أسمائهم, غير أن تقريرها أشار إلي أن التقرير التكميلي سيشمل دورهم. وأكد التقرير أن الأمن استمر في الاستهانة بخطورة الموقف, برغم خروج الكثير من جماهير الأهلي من الاستاد قبل المباراة, نظرا لاستشعارهم هذه الخطورة. وأضاف إلي قائمة التقصير: حالة التسيب الواضحة داخل وخارج الاستاد بشكل عام, فضلا عن انعدام إجراءات التفتيش في الدخول, والدخول دون تذاكر, مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير التي وصلت إلي17 ألفا. وامتناع مدير الأمن, ونائبه, ومساعد مدير الأمن عن إصدار أي تعليمات لحماية الجماهير في مثل هذه الأحداث التي استغرقت زمنا يستوجب تدخله الفوري للحد من تفاقمها. وكذلك عدم قيام مسئولي الخدمات الأمنية بالمدرجات بواجبهم في مصادرة الأسلحة البيضاء, والألعاب النارية. وقررت اللجنة التقدم بأسماء المتورطين في الأحداث إلي النيابة العامة, وذلك وفقا لما توافر لديها من معلومات, وشهادة الشهود. وكشفت اللجنة عن قيام المحرضين باستخدام بعض جماهير الألتراس المصري والبلطجية في هذه المجزرة, لتحقيق أهدافهم السياسية, مستغلين في ذلك مناخ التعصب المصاحب للمباراة, وأكدت اللجنة أن هؤلاء المحرضين قاموا بأعمال يؤثمها قانون العقوبات. وقد أعلن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, أن المجلس تلقي14 استجوابا لدي بدء الجلسة الصباحية للمجلس أمس. تضمنت استجوابا موجها لوزير الإسكان عن إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الجماعي ب250 مليار جنيه, دون توفير اعتمادات, قدمه النائب عادل إسماعيل عبدالحميد,. استجوابا آخر موجها لرئيس مجلس الوزراء عن تعرض هيئة قناة السويس لمخالفات, وتجريد القناة من كل عوامل الاستثمار, قدمه النائب البدري فرغلي, وله أيضا استجواب لوزير المالية حول تبديده أموال التأمينات في غير المخصص لها. وضمت الاستجوابات أيضا استجوابا لوزير البترول حول تصدير الغاز لبعض الدول, خاصة إسرائيل, كما شملت عدة استجوابات لرئيس مجلس الوزراء, ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ووزير الداخلية, عن أحداث العنف ضد المواطنين. كما تضمنت استجوابات لوزير الداخلية عن التقصير الأمني في أحداث بورسعيد. كما تلقي المجلس استجوابا لرئيس مجلس الوزراء, ولوزيرة الشئون الاجتماعية, ووزير العدل, عن تقاعس الحكومة عن الوفاء بقسمها بالعمل بصحيح القانون, وتركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء قانوني. بالإضافة إلي استجواب بشأن حقوق مصالح أصحاب المعاشات والتأمينات. ووافق المجلس علي أن يتم تحديد موعد لمناقشة هذه الاستجوابات. من ناحية أخري, ناقش النواب في الجلسة الصباحية أمس عددا من طلبات الإحاطة بشأن أزمة رغيف العيش.
