تقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمذكرة قانونية يقترح فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى، في ضوء سريان القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية . وأوضح "العمدة" في المذكرة أن المادة 6 من هذا القانون تنص على أن "معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى". وقال "العمدة" فى مذكرته، بحسب صحيفة "الشروق" أن الرئيس المخلوع خان الشعب وضرب عرض الحائط بالتزاماته التى أقسم عليها، مشيرًا إلى قيامه بتزوير جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والطلابية والنقابية، وتمسكه باستخدام المحاكمات العسكرية لخصومه السياسيين وإصدار آلاف من أحكام الإعدام لهم عبر هذه المحاكم، وإبقائه على قانون الطوارئ واستخدامه فى اعتقال السياسيين والمواطنين، واستغلاله لمنصبه فى تحقيق ثروات طائلة له ولأسرته ولأعوانه، وقصر الوظائف الحكومية على أعوانه، وفتح باب التمويل الأجنبى لجمعيات المجتمع المدنى مما أدى إلى تحويل الكثير من أبناء الوطن إلى جواسيس، على حد وصف العمدة جميعها جرائم تؤكد خيانته للشعب والقسم. وقال العمدة في أن "كل عناصر الجريمة ثابتة على مبارك ويمكن لمجلس الشعب أن يحركها ونحاكمه بتهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام غالبا أو المؤبد".