أعلن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، استقالته من عضوية المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وذلك اعتراضا على أسلوب إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، ومعتبرا الاستمرار فى المجلس الاستشارى بصورته الراهنة مضيعة للوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه. وقال «نافعة» فى استقالته المسببة والتى نشرها مؤخرا، إن من أسباب استقالته هو فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسئول عن الإدارة السياسية للدولة فى المرحلة الراهنة، فى تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطنين، بدليل تكرار حوادث العنف الدموية وتورط قوات الشرطة العسكرية نفسها فى بعض منها. وأضاف نافعة: أصبح واضحا تماما الآن، على الأقل بالنسبة لى، أن المجلس لم يقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحسب لهذه الأحداث والعمل على وقاية البلاد من شرورها، ربما لأنه لم يتمكن من تقدير حجم ونوعية وشراسة قوى الثورة المضادة التى تركها تعيث فسادا. فضلا عن أن المجلس لم يتمكن، حين وقعت هذه الأحداث، من التعامل معها بالجدية التى يفرضها الموقف فى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ الوطن، مما يفرض عليه، وأيضا على الأجهزة المعاونة له ومنها المجلس الاستشارى، ضرورة تحمل مسؤولياتها. وأوضح أنه تقدم بالاستقالة أيضا لعدم وفاء المجلس الأعلى بتعهدات كان قد قطعها على نفسه بالكشف عن المتورطين فى أحداث العنف، أيا كانت صفاتهم، وطرح نتائج التحقيقات التى توصلت لها اللجان التى تشكلت لهذا الغرض على الرأى العام. إلي جانب أن الرأى العام فى مصر لم يعرف حتى الآن ما هى القوى التى تقف وراء هذه الأحداث فأصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لكل أنوع الشكوك والشائعات التى يؤدى شيوعها إلى إلحاق أضرار هائلة ليس فقط بالثورة وإنما بمستقبل الوطن ككل، ولإصراره على إدارة الدولة بالوجوه والسياسات نفسها التى اعتمد عليها أو تبناها النظام القديم. وتضمنت أسباب الاستقالة عدم التعامل بالجدية الكافية مع المساعى الرامية للتوصل إلى توافق وطنى حول كيفية ترشيد ما تبقى من المرحلة الانتقالية. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصرف فى كثير من الأحيان، وكأنه معنى باقتسام السلطة مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أكثر من عنايته بتهيئة مناخ ملائم للتوصل إلى توافق وطنى حول قضايا بالغة الأهمية والحساسية، فى مقدمتها كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وصياغة دستور يضع أساسا قويا لنظام سياسى يتسع للجميع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح فى نص الاستقالة أن قرار قبوله عضوية المجلس الاستشارى، رغم كل التحفظات، كان مدفوعا فقط بالرغبة فى المساعدة على تحقيق أهداف ثورة كبرى كنت ومازلت على قناعة تامة بأنها تتيح أمام مصر فرصة لا تعوض لتحقيق انطلاقة كبرى فى جميع المجالات، كما كان مشروطا فى الوقت نفسه بحرية الانسحاب منه فى أى وقت يشعر بعدم جدوى الاستمرار فيه. مشيرا إلى أنه بذل على المستوى الشخصى أقصى جهد ممكن لمنح هذه التجربة كل ما تحتاجه من وقت لإثبات جدواها وفاعليتها، قائلا «لذا أود أن أحيط سيادتكم علما بأننى أصبحت الآن على قناعة تامة بأن تجربة المجلس الاستشارى وصلت إلى نهايتها بالنسبة لى، وأن الاستمرار فى عضوية المجلس بصورته الراهنة أصبح مضيعة للوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه».
