النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الجريدة – قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى التى تطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وحل النيابة العامة وإحالتها إلى محكمة الإستئناف للإختصاص. وكان محمد عبد الفتاح وكيل نيابة الزقازيق الكلية قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون. حيث جاء بالدعوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من إختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى إختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.