وَصَلَ المبلغ الذي قدرته الحكومة اليابانية، عن الأضرار التي تسبب بها الزلزال المدمر والتسونامي الذي اعقبه في 11 مارس، إلى 25 ألف مليار ين (217,4 مليار يورو). مُشيراً أن هذ الرقم يشمل قيمة الاضرار في البُنَى التحتية والمساكن والشركات في شمال شرق اليابان الذي ضربته الكارثة، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذه الخسائر يمكن أن تؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0,5 نقطة مئوية. ويضيف أن هذا المبلغ قد لا يكون الكلفة النهائية للزلزال، قد تكون الخسائر أكبر نظراً لأن هذه التقديرات لا تأخذ في اعتبارها تأثير انقطاع التيار الكهربائي في منطقة طوكيو، بسبب توقف المحطات النووية والحرارية منذ الزلزال. هذا وقد أكدت الحكومة أن ما يتم من أعمال إعادة الإعمار على ساحل المحيط الهادىء شمال شرق البلاد، قَد يُمَكِن من إنعاش النشاط والاستهلاك في الأرخبيل.