أقام هشام فرج دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتمكين المجندين من المدنيين بوزارتي الداخلية والدفاع من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى. واختصم "فرج" في دعواه المرشحين لمجلس الشورى عن دائرة مدينة نصر وهم :"رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات" مطالبًا بإلزامهم بتمكين المجندين من المشاركة في التصويت بالانتخابات. وأشار مقيم الدعوى بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى الحق لكل مواطن بلغ سن 18 عام الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات، مما يعطى الحق للمجندين المدنيين الإدلاء بأصواتهم خاصة وأنهم مقيدون فى الجداول الانتخابية،مستشهدًا بأحد المجندين في مجلس الدولة،والذي اسمه مدرج في كشوف الناخبين بدائرة بولاق الدكرور إلا أنه لم يتمكن من الإدلاء بصوته . وأشار فرج إلى أن عدم إدلاء المجندين بأصواتهم فى الانتخابات مخالف للقانون، مستندًا في دعواه على أحكام القضاء الإداري الصادرة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت بالإنتخابات، وأحقية المحبوسين إحتياطيًا في الإدلاء بأصواتهم بالإنتخابات.