الجريدة - تناولت بعض الصحف العالمية أمس، مطالبات النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا، على الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين عمدًا، خلال الثورة التي أطاحت بمبارك، فبراير الماضي. وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أنه رغم خطاب هيئة الإدعاء القوي، إلا أن هناك قطاعًا من المصريين يشك في إمكانية تطبيق عقوبة على الرئيس المخلوع، ووزير داخليته، وكبار مساعدي الوزير، خاصة مع دخولهم المحكمة مرتدين ملابس رياضية ونظارات شمسية بثقة واضحة، جعلت الكثيرين يعتقدون أن مبارك يتلقى معاملة خاصة من الشرطة التى سيطر عليها حوالى 30 عامًا. وترى صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إنه في حالة الحكم بإعدام مبارك، سيكون ذلك بمثابة رسالة إلى حكام العالم بأنه سيتم محاكمة كل من قام بجرائم فى منصبه بقسوة طبقًا للقانون. وأشارت "اندبندنت" البريطانية إن المحامين يرون أن النيابة تكافح من أجل إيجاد صلة بين الأوامر والتعليمات بين مبارك وأعوانه فيما يخص قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، مضيفةً أن النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين مع اقتراب نهاية محاكمة مبارك. وتوقعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انتهاء مرافعات الدفاع اعتبارًا من الأسبوع المقبل، قائلةً إنه بإمكان لجنة القضاء إصدار حكم نهائى قبل الذكرى السنوية لانتفاضة 25 يناير. وأكدت الصحيفة أن قرار المحكمة النهائى سيكون مؤشرًا على طبيعة يوم 25 يناير المقبل، سواء كان يومًا للغضب أو الاحتفال، مضيفةً :" إن الرجل الذى حكم مصر بقبضة حديدية لما يقرب من ثلاثة عقود سيكون له تأثير كبير على المنطقة فى ظل سعى تونس لتسليم رئيسها السابق زين العابدين بن على لمحاكمته، وولى العهد سيف الإسلام القذافى الذى ينتظر المحاكمة فى ليبيا".
