الجريدة – ( منى سيد) – تسبب قرار وزير الإعلام أحمد أنيس القاضي بنقل سهير جرجس مدير عام راديو مصر، في خلق إنقسامًا بين صفوف العاملين بالمحطة التابعة لشبكة راديو النيل. وفيما أعلن بعض العاملين رفضهم القرار، أيده آخرون، بينما ظلت الأغلبية صامتة. وأرجع مصدر مطلع داخل راديو مصر سبب رفض العاملين بالمحطة قرار النقل إلى الحرية التي "يقولون" أنهم يتمتعون بها في ظل إدارة "سهير"، مشيرًا إلى أن أصل هذه الحرية هو "ضعف شخصيتها" – بحسب وصفه- ، وعدم إتخاذها مواقف حازمة في الأوقات التي تتطلب ذلك. مشيرًا إلى إنها كانت عادة ما توبخ أى مذيع حال تحدثه بأسلوب حاد عن المجلس العسكري وذلك بناء على تعليمات من أسامة هيكل إبان توليه منصب وزير الإعلام، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحرية الذي يتشدقون به. وأشار إلى أن بعض الرافضين للقرار يتقاضون أجورًا أكثر مما يستحقون، وآخرين كانوا يعملون محررين و مراسلين وعينهم طارق أبو السعود مدير المحطة السابق مذيعين بدون إختبارات، وجميعهم متخوفين من أن تسلبهم مغادرة "سهير" هذه الامتيازات. وكشف "المصدر" الذي طلب عدم ذكر اسمه أن رافضي القرار أجروا حملة توقيعات مزورة، في سبيل بقاء مديرة المحطة ضموا إليها أسماء المؤيدين لقرار نقلها، والأغلبية الصامتة، دون علمهم، وانه لدى علم رئيس قطاع الأخبار بالأمر قام بتحويله إلى النيابه الإدارية. وقال أن نقل "سهير" من منصبها جاء بناء على طلب إبراهيم الصياد الذي طلب تعيين مديرًا "hard work " (هارد وورك) – بحسب الصياد – لأنه غالبًا ما يتحرج من الإتصال ب"سهير" ليلاً في أوقات الأحداث الساخنة، تحسبًا لإزعاجها. وأشار المصدر إلى أن "الصياد" الذي طلب تعيين سهير في منصب مدير المحطة من قبل، هو من يحاول إزاحتها الآن لعدم رضاءه عن أسلوب إدارتها للمحطة نظرًا لعدم إلمامها بجزء كبير من الطبيعة الفنية لعمل الإذاعة، في ضوء مهنتها الأصلية وهي تحرير الأخبار، فضلا عن عدم تمتعها بالحزم والشد المطلوبين في إدارة الأمور. وكشف المصدر أن سهير مازالت حتى الأن تمارس مهامها كمديرة لمحطة راديو مصر، وأن قرار نقلها لم ينفذ فعليًا. ويقضي القرار بإجراء تبادل للمناصب الوظيفية بين سهير جرجس مدير عام محطة راديو مصر، وبين سيد الجمل مدير عام البرامج الإخبارية المسموعة بقطاع الأخبار.
