واقعة دهس المتظاهرين (أرشيفية) الجريدة – كشف مصدر عسكري، أمس الثلاثاء، عن محاكمة عسكريين متهمين في قضايا "كشف العذرية" لفتيات محتجزات، وآخرين، وواقعة دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، أمام القضاء العسكري، وهو ما قوبل باستنكار شديد من جانب نشطاء سياسيين طالبوا بمحاكمة المتهمين أمام القضاء المدني بدلاً من القضاء العسكري الذي يفقتقر إلى النزاهة والصدق -على حد وصفهم-. وقال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري في بيان "أن قضية ماسبيرو متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري،" وذلك ردًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب في واقعة دهس المتظاهرين أثناء أحداث ماسبيرو. و أضاف المرسي أن أهالي الشهداء يمكنهم أن يتقدموا بكل طلباتهم، فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية، نظراً لعدم وجود ادعاء مدني أمام المحاكم العسكرية. أما فيما يخص واقعة كشف العذرية قال المرسي، انه تمت إحالتها للمحكمة العسكرية العليا وهى حاليًا متداولة في الجلسات. وأشار أن الحق في محاكمة عادلة "هو حق دستوري ينبغي احترامه،" وأن استقلال القضاء "هو جوهر العدالة،" فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة، التي اطمأن إليها، والأصل فيها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويرى نشطاء أن قرار المحاكمة جاء متأخرًأ، وأنه غير عادل نظرًا لعرض المتهمين على القضاء العسكري، مطالبين بعرضهم على القضاء المدني حتى تكون المحاكمة عادلة. وقالت منى سيف، مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" إن قرار محاكمة العسكريين المتهمين بقضيتي ماسبيرو وكشف العذرية "جاء متأخرًا، بعدما أقدموا على انتهاك كرامة المواطنين وقتل وإصابة عدد منهم." وانتقدت سيف في تصريحات لشبكة "سي ان ان " العربية، القضاء العسكري ووصفته بأنه "متواطئ ويفتقد للنزاهة و العدالة،" وطالبت بمحاكمة المتهمين أمام نيابة مستقلة، "حتى لا يتحول الخصم إلي حكم،" في إشارة إلى عدم وجود اطمئنان بأن تجري المؤسسة العسكرية محاكمة عادلة لضباطها وجنودها المنتمين إليها. و أضافت سيف أن إدانة المتهمين بقضايا كشف العذرية تتوقف أيضًا على الفتيات أنفسهم، حيث أن بعضهن لم يعربن عن الاستعداد للدخول في إجراءات التقاضي لخشيتهم من موجهة الضغوط الاجتماعية. ومن جانبه وصف أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة "6 أبريل،" قرار هيئة القضاء العسكري بالمتأخر بعد مرور 9 أشهر على قضية كشف عذرية الفتيات منذ مارس، كما اعتبر محاكمة العسكريين أمام قضاء عسكري بأنه انتهاك واضح للعدالة، مطالبا بمحاكمتهم أمام قضاء مدني مستقل.