عثرت النيابة خلال معاينتها موقع أحداث مجلس الوزراء، على أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف فى مدخل مجلس الوزراء وأحد المنازل فى شارع قصر العينى. وانتقل فريق من محققى النيابة العامة برئاسة المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، صباح أمس، الجمعة، إلى شارع قصر العينى لإجراء معاينة تفصيلية لمواقع الأحداث التى نشبت أمام مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب لتحديد التلفيات التى خلفتها المصادمات وقيمتها والمتسببين فيه. وسأل المحققين المتظاهرين والمتواجدين من شهود العيان وسكان العقارات المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث. وقررت النيابة التحفظ على 7 كاميرات مراقبة سجلت الأحداث منذ بدايتها، وأظهرت أطرافها، وطلبت تشكيل لجنة فنية لتفريغ الشرائط المسجلة فى الكاميرات، التى تبين أنها تابعة لمجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والسفارة الأمريكية، كما تسلمت من بعض المتظاهرين عددًا من الطلقات النارية الفارغة، التى تم إطلاقها خلال الأحداث. وكلف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب عدد من مستشارى المحكمة، لإجراء تحقيق قضائى فى الأحداث، وما قد يكون مرتبطا بها من وقائع. وكلف النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، فريق من النيابة بالذهاب إلى مستشفى قصر العينى، مساء أمس، لسؤال المصابين حول الأحداث، ومعرفة أسباب إصاباتهم، ومناظرة جثث الذين قضوا فى الاشتباكات. وإندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، منذ أمس الأول، الخميس، عقب فض قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مجلس الوزراء بالقوة، مما تسبب في سقوط 10 قتلى، وإصابة أكثر من 400 بحسب وزارة الصحة .
