هدد حزب الحرية والعدالة بدعوة الشعب للنزول إلى جميع ميادين مصر حال قيام المجلس الاستشارى المُشكل من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيار اللجنة التأسيسية للدستور، التى من حق مجلس الشعب أن يختارها. وتفاقمت أزمة المجلس الاستشارى بين حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكرى، بعد انسحاب الحزب، أمس الأول، من العضوية بالمجلس. وقال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: "إنه ليس من سلطة المجلس الاستشارى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وليس من حق أى فئة معينة أن تفتئت على سلطان الشعب، الذى يظهر ويتجلى فى أغلبية منتخبة من الشعب"، موضحًا أنه ليست هناك مؤسسة تعبر عن الشعب إلا البرلمان المنتخب انتخابًا نزيهًا. وأضاف "الحسينى" في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" : "إن الثورة قامت من أجل أن يسترد الشعب حقوقه بيديه، وأي مساس بذلك لن نسمح بحدوثه، لأن ذلك يعنى أن الثورة ما قامت أو الشهداء استشهدوا". وحول قيام المجلس الاستشارى باختيار اللجنة التأسيسية للدستور قال: "هذا سيكون اغتصابًا لسلطة الشعب، وعلى الشعب أن ينزل إلى الميدان بشكل سلمى ليظهر اعتراضه". وقال رمضان عمر، نائب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: "إن الحزب لن يوافق على مصادرة المجلس الاستشارى لإرادة الشعب"، مضيفًا: "يجب ألا يكون أحد فوق سلطة الشعب، والذى يريد منع الإسلاميين فعليه النزول للشارع ويتعامل معه كما تعامل معه الإسلاميون الذين اختارهم الشعب لأنه وجدهم يحاولون تحقيق طموحاته". ودعا الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، فى تصريحات للصحيفة، حزب الحرية والعدالة، إلى التواجد داخل المجلس الاستشارى، قائلاً: "أنا أرى أن الاجتماع أفضل من الافتراق، وأن تكون موجودًا وتناقش بإيجابية أفضل من الانشقاق والبعد". وأضاف: "الحرية والعدالة تيار سياسى كبير، غيابه سيؤثر سلبيًا، ومن جانبى كعضو فى المجلس الاستشارى سأحاول التواصل مع قياداته ودعوته للالتحاق مجددًا". ولفت "عبدالغفور" إلى أن التصريحات التى نقلتها وكالات الأنباء عن وضعية المجلس الاستشارى تم نفيها، وأن الذى سيقوم بتشكيله واختيار اللجنة التأسيسية للدستور هم الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والمجلس الاستشارى سيقتصر دوره على إصدار توصيات بإجراءات يستحسن اتباعها عند اختيار أفراد هذه الهيئة التأسيسية وأشار إلى أن القانون الذى صدر شارك الحزب فى صياغته وفى إعداده، والمجلس الاستشارى لمعاونة المجلس العسكرى فى اتخاذ القرارات ومشاريع القوانين ومراجعة الاتفاقيات الدولية ولا يتعارض فى وظيفته ومهامه مع وظائف واختصاصات مجلس الشعب المقبل.
