أعلنت سويسرا أنها على وشك إيجاد اتفاق حول الأموال المجمدة لديها، التي كانت مهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، يتيح عودة هذه الأصول إلى مصر مثلما حدث في تونس. ونشرت وكالة الأنباء السويسرية تقرير ،أمس الجمعة، حول اتجاه القضية نحو الحل في المستقبل القريب، وتبدي سويسرا تفاؤلاً بإمكانية التوصل قريبًا إلى اتفاق على عودة هذه الأصول المملوكة لمبارك وبعض أقاربه، والبالغة نحو 410 ملايين فرنك تخص "مبارك" وبعض أقاربه. وقال رئيس قسم القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، فالونتين سيلفيجر، فى تصريحات للوكالة: "سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء على ذلك نعتقد أن القضاء المصرى سيفتح ملفات قضائية حول هذه المسألة". وقال المستشار عاصم الجوهرى، رئيس لجنة استرداد الأموال، إن اللجنة أجرت مفاوضات مع الجانب السويسرى عقب تكليف مجلس الوزراء له بالتفاوض الودى لاستعادة الأموال المهربة. وأكد أن وفدًا سافر إلى سويسرا، وتفاوض مع مسؤوليها حول استعادة الأموال المهربة من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك و18 من كبار حاشيته، قيمتها 410 ملايين فرنك سويسرى. كانت سويسرا قد أصدرت قانونًا، أقر فى فبراير الماضى، لمساعدة الدول وإعادة الأموال المهربة منها فى صورة مشروعات تنموية. وقال الجوهرى في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "إن وفد اللجنة سلم الجانب السويسرى العديد من المستندات والأوراق، وشرح لهم الظروف التى تمر بها البلاد، وسنعلن نتائج الزيارة خلال أيام، خاصة أن هناك بعض الأوراق لم تستكمل بعد". وأضاف الجوهرى: "اللجنة قدمت مستندات إلى الجانب الإسبانى تفيد بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد صدور أحكام بإدانته فى قضايا غسل أموال، والأمر الآن بيد القضاء عقب إعلان مجلس الوزراء الإسبانى نيته تسليم المتهم إلى مصر". وأكد أن محامى "سالم" طلب بعض الطلبات من شأنها تأجيل موعد نظر الطلب، لكن مكتب المحاماة المكلف من مصر تولى الرد على هذه الطلبات.
