(رويترز) – أعلنت الحكومة المصرية أن البلاد غير مستعدة حاليًا للبت في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كانت تم الاتفاق عليه مسبقًا لسد عجز موازنة الدولة. وقالت وزارة المالية في بيان ،صدر أمس، أدرج فيه اسم ممتاز السعيد كمرشح لتولي منصب وزير المالية:" أنه فيما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر 134 مليار جنيه وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الاحداث الاخيرة أكد السعيد أنه من المبكر معرفة مصير هذا القرض." وكانت حكومة تسيير الاعمال التي استقالت الشهر الماضي قد سعت للحصول على تمويل خارجي بهدف سد عجز متفاقم في الميزانية ولم يعلن كمال الجنزوري رئيس الوزراء الجديد الذي كلفه المجلس العسكري الحاكم تشكيل حكومته بشكل رسمي بعد. وتسربت أسماء عدد من الوزراء الجدد لوسائل الاعلام المحلية مطلع الاسبوع من بينهم السعيد. وكان الجنزوري قد تعهد بالانتهاء من تشكيل حكومته بحلول السبت لكن وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية قالت في وقت سابق السبت انه يعيد النظر. ويؤكد بيان وزارة المالية فيما يبدو خروج حازم الببلاوي الذي قال يوم الاربعاء انه لم تجر مخاطبته للبقاء في المنصب، وسيكون السعيد الذي عمل مستشارا شخصيا للبلاوي وزير المالية الرابع لمصر هذا العام. وواجه الببلاوي الذي عين في يوليو صعوبات في تدبير دعم أجنبي لتمويل عجز الميزانية المصرية. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شهدت مصر تراجعا في السياحة ونزوحا للمستثمرين الاجانب مما تسبب في تناقص الاحتياطيات الاجنبية واهتزاز العملة المحلية. كان الببلاوي قال في 20 نوفمبر الماضي ان مصر ستطلب بدء مفاوضات رسمية للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد بعد أن رفضت مساعدة مماثلة في وقت سابق هذا العام بسبب معارضة الجيش. كان التلفزيون الرسمي قد أذاع يوم الجمعة أسماء نحو عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيحتفظون بحقائبهم ضمن ما يطلق عليه "حكومة انقاذ وطني". وسبق أن شغلت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير الكهرباء والطاقة حسن يونس مناصب وزارية ابان حكم مبارك وقد جاءا ضمن قائمة الوزراء المستمرين التي بثها التلفزيون. ويقول محللون ان مرشحين محتملين قد يحجمون عن قبول مناصب قد تكون قصيرة الاجل في مصر المضطربة سياسيا.
