أكد د. كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني ان من يملك حاليا تكليف وتعيين اي حكومة جديدة هو المجلس العسكري، وذلك وفقا للاعلان الدستورى، ووفقا لأننا لازلنا في ظل نظام رئاسي بشأن تشكيل الحكومة. واكد الجنزوري اطلاعه للانتهاء من تشكيل الحكومة يوم السبت المقبل. واكد الجنزوري فى تصريحات للصحفيين اليوم ان التشكيل الجديد لحكومته لن يضم نوابا لرئيس الوزراء، موضحا انه يسعى الى تكليف ثلاثة شباب لتولى مناصب وزارية بالاضافة الى اثنين من السيدات. كما أضاف الجنزوري ان حكومته ستضم اثنين من الوزراء القدامى الذيم كانوا موجودين قبل ثورة 25 يناير، وانها ستضم ايضا ما بين 8 و10 من الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة الجديدة فى مارس الماضى بعد الثورة. واضاف الجنزوري ان الاولوية الاولى لوزارته هى عودة الامن للشارع المصرى ليس بالتصريحات ولكن من خلال شعور المواطنين انفسهم بذلك، بالتوازى مع ذلك تحريك عجلة الانتاج فى كافة القطاعات خاصة فى المشروعات الكبرى الموجودة حاليا والتى انفق عليها ما يقرب من 15 مليار جنيه. واكد الجنزوري على ضرورة تحريك قطاع السياحة الذى يعمل به ثلاثة ملايين مواطن خاصة، وان هذا القطاع لديه حساسية شديدة فى توفير الامن. واوضح ان مسالة اسعار السلع ستنال اولوية كبيرة فى عمل حكومته خاصة وان قيمة الجنيه المصرى قد وصلت الى خمس ما كانت عليه منذ 12 عاما. لافتا الي انه سيعيد وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى نستطيع السيطرة على ارتفاع الاسعار واستغلال مؤسسات التجارة الداخلية كالمجمعات الاستهلاكية فى تحقيق استقرار الاسعار وتحجيم ارتفاعها. واشار الى ان وزارته ستضم وزارة منفصلة للتأمينات والشئون الاجتماعية، لبث الطمانينة لدى ستة ملايين مواطن من اصحاب المعاشات ويتأكدوا من ان اموالهم موجودة بالفعل وتحت رقابة وزير ، كما اكد ان وزارته ستضم ايضا وزارة للاستثمار وقطاع الاعمال العام. واضاف انه لن يتولى وزارة الداخلية وزير مدني نظرا لأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك. وركز الجنزوري على أنه سيبذل جهدا كبيرا لتحريك عجلة الانتاج فى المشروعات الكبرى الموجودة حاليا مثل تنمية سيناء وتوشكى والساحل الشمالى والعوينات ومنطقة شمال الدلتا وترعة السلام 1، ومشروع شمال خليج السويس الذى يضم 300 مليون متر مربع وذلك حتى يشعر المواطن بأن عجلة الانتاج بدأت تدور وفى الوقت نفسه سيعمل على إعادة تشغيل حوالى 1600 مصنع بالمدن الجديدة مغلق حاليا.
