أعرب عدد من القضاة عن قلقهم البالغ من انعقاد الانتخابات البرلمانية خلال الفوضى الأمنية الراهنة وعدم قدرة وزارة الداخلية على السيطرة الكاملة أثناء الانتخابات، ولجأ بعضهم إلى التعاقد مع شركات تأمين لتعيين حرس خاص لحمايتهم خلال العملية الانتخابية، بينما أعلن آخرون نيتهم حمل أسلحتهم الشخصية لحماية أنفسهم من البلطجية . وقال وكيل نيابة بمحكمة الجيزة إنه وبعض زملائه لديهم تخوفات كبيرة نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات فى ظل حالة الانفلات الأمنى الحالية، وهو ما قد يعرضهم للأذى من بعض المرشحين أو البلطجية المأجورين، وأكد أنه شخصيا ينوى حمل سلاحه المرخص للدفاع عن نفسه وعن الصندوق داخل اللجان، فيما قال زميله إنه وعدد من زملائه تعاقدوا مع شركات أمن خاصة لتعيين "بودى جاردات" -حارس خاص- لحمايتهم داخل اللجان. وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أحقية القضاة فى الدفاع عن أنفسهم، وأن عليهم أن يتخذوا جميع الإجراءات لتأمين أنفسهم بما فى ذلك حمل أسلحتهم المرخصة، نافيًا لجوءه إلى هذا الأسلوب لأن موقعه سيكون داخل محكمة النقض للنظر فى الطعون المقدمة للمحكمة. وأضاف: نادى القضاة قبل احتجاجات التحرير الحالية، وفور الإعلان عن موعد الانتخابات، خاطب كل الجهات وعلى رأسها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء للتعرف على إجراءات تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، وموافتنا بالخطط التأمينية الموضوعة فى هذا الشأن. ويرى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اللجان الشعبية هى الحل الأمثل لتأمين الانتخابات، بحيث يوجد عدد من الشباب من أبناء الحى أمام كل لجنة انتخابية فى دائرتهم لمنع وجود البلطجية أو أى فئة تسعى لتخريب العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة لن يتمكنا وحدهما من توفير الحماية للقضاة والناخبين أيضا. وأبدى الخضيرى رفضه القاطع لما أعلنه القضاة من حمل أسلحتهم الشخصية، متخوفا بأن هذا الأسلوب قد يعمل على استفزاز المواطنين وإثارة غضبهم ويفتعل مشاكل كبيرة. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن حماية وتأمين اللجان الانتخابية والمواطنين داخل اللجان وخارجها ورؤساء وأعضاء القضاء المعينين للإشراف، أمر يتعين توفيره وتأكيده من قبل أجهزه الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة، وفى حالة عدم الالتزام بذلك من الواجب أن يأخذ القضاة الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية لن تكون بمأمن عن أعمال البلطجة والاعتداء على أعضاء اللجان. وطالب بضرورة التأكيد على وضع خطط تأمينية واضحة من المجلس العسكرى والحكومة أثناء الانتخابات. وأعربت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين عن قلقها الشديد إزاء العنف الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الأحداث الأخيرة ينبغي ألا تؤثر على موعد إجراء الانتخابات التي من المقرر عقد أولى جولاتها يوم الاثنين المقبل.
