حذر مستوردون من خفض مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مجددًا على خلفية تصاعد الأحداث منذ السبت الماضي، والتي قد تتسبب في تراجعًا في المخزونات الغذائية بجانب زيادات مُتوقعة في الأسعار. وشدد مستوردون على أن خفض التصنيف الائتمانى سيزيد التكلفة الائتمانية وتكلفة الاستيراد، والتي ارتفعت بالفعل منذ السبت الماضي بنحو 3% . وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن استمرار تدهور الأوضاع السياسية سيدفع المؤسسات العالمية إلى خفض التصنيف، ومما يدفع البنوك الأجنبية المسؤولة عن تغطية اعتمادات الاستيراد لزيادة نسبة التغطية، كما أنها ستضع شروطًا أكثر تعسفًا لضمان مستحقاتها، ما يزيد تكلفة الاستيراد، وبالتالى تكلفة المنتج النهائى فى الأسواق. وأضاف النجار أن هناك حالة قلق تنتاب المستوردين حاليًا من الدخول فى تعاقدات جديدة، وسيطرت عليهم حالة من الترقب لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع، خاصةفي ظل هبوط الجنية وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى سينعكس مباشرة على أسعار السلع للمستهلكين. وقال أحمد صقر، مستورد، نائب رئيس شعبة الصناعات الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن هناك مخاوف من أن تقوم شركات الشحن حال استمرار التوترات برفع أسعار خدماتها وأن تجبر الشركات على دفع ثمنها مقدمًا، وليس عند ميناء الوصول كما هو متبع. وأبدى صقر مخاوفه من تكالب المواطنين على تخزين السلع بشكل مبالغ فيه، خشية حدوث أى مشكلات فى السلع، ما سيؤدى لحدوث نقص فى السلع وبالتالى زيادة أسعارها. ويواجه الاقتصاد المصري حالة من التراجع، منذ إندلاع ثورة يناير التي يرجع محللون سياسيون أحد أسبابها إلى سوء الحالة الاقتصادية.