شكل الملك المغربي محمد السادس مجلسًا وطنيًا مستقلا لرعاية حقوق الإنسان ومتابعة القضايا والإنتهاكات المتعلقة بها في المغرب. وقال أحد المصادر أن صلاحيات المجلس الجديد "ستسمح له بمتابعة قضايا وانتهاكات حقوق الانسان بشكل انفرادي وبدون انتظار أوامر سامية (من الملك)". وأضاف المصدر "أن المجلس الجديد سينهي مهام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" الذي يعتبر هيئة رسمية لحقوق الانسان أثارت انتقادات مدافعين محليين عن حقوق الانسان اتهموه بعدم الاستقلالية. وعين محمد السادس إدريس اليازمي رئيسا للمجلس، إدريس هو حقوقي مغربي معروف يعضويته في "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أنهت مهامها في نهابات عام 2005، والتي كان الملك أنشأها لطي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب التي حدثت في الفترة من عام 1956 بعد استقلال المغرب وحتى وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني عام 1999. كما عين محمد الصبار أمينا عاما للمجلس وهو حقوقي ومحام مغربي ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف وهي هيئة حقوقية مستقلة.