أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية قتل متظاهري المرج إلى جلسة 10 يناير المقبل، وذلك في ثالث جلسات المحاكمة المتهم فيها 7 ضباط وأمين شرطة، بإطلاق النيران على المتظاهرين والتسبب في مقتل اثنين وإصابة آخر. بدأت الجلسة في الثانية بعد ظهر الاثنين، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وهم: "العميد أمجد محمد إبراهيم، مأمور قسم المرج، والنقيب أحمد إبراهيم الفقي، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد أحمد السيسي، والملازم أول محمد حامد أبو شوشة، وأمناء الشرطة إيهاب أبو سيف، وعلي مصطفى وهاني فؤاد رياض"، وتلت المحكمة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وسألتهم عن أقوالهم فيما نسب إليهم من اتهامات فكانت إجابة الجميع "محصلش يافندم". وأثبتت المحكمة طلبات المدعي بالحق المدني، ومنها تكليف النيابة العامة بسرعة التحفظ على دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 إلى 4 فبراير، وطلب تعديل القيد ووصف الاتهامات وإضافة المواد 230 و102 و231 و235. وطلبت المحكمة من أهالي الضحايا إنزال صور ذويهم أثناء نظر الجلسة، فيما قال دفاع المجني عليهم إن "المتهمين يحاولون الضغط على الأهالي للتنازل عن القضية" وطلب "حبسهم" على ذمة القضية، "حتى لا يؤثروا على سير الدعوى". وقدم المدعون بالحق المدني حافظة تحوي محاولات المتهمين للضغط على شهود الإثبات وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية، حرصًا على الأدلة الخاصة بالقضية، كما طلب التصريح له باستخراج بيان رسمي من إدارة المعلومات والتوثيق أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد بما هو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم في الدعوى لإثبات كونهم "ثوارًا شرفاء". وطالبوا بضم الدعوى لقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه.
