رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى مقامة من أحد المحامين، يطالب فيها بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر- مصر"، وسحب تراخيص بث قناة "الجزيرة" على القمر الصناعي "نايل سات". وكان ممدوح تمام المحامي، قد اختصم في دعوى قضائية كلا من رئيس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، مطالبًا بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر- مصر"، وسحب ترخيص "الجزيرة" من البث على ال"نايل سات". وقال تمام في دعواه إن "الجزيرة" ارتكبت "مخالفات وجرائم فى حق الشعب المصري، تتمثل في بث الفتن بين الأقباط والمسلمين والتحريض على انتهاك القانون"، على حد قوله. وأشار إلى أن وثيقة تنظيم بث الاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية، والمعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب، تلزم من يقوم بالبث الفضائي ب"المحافظة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة، وهو ما اعتبر أن قناة "الجزيرة" خالفته. كان مقر القناة قد تعرض لمداهمة أمنية مرتين، بحجة عدم حصول القناة على ترخيص للبث.