تشهد الساعات السابقة لإصدار المجلس العسكرى لمرسوم قانون العزل السياسى لأعضاء لجنة السياسات أو الأمانة العامة بالحزب الوطنى "المنحل" جدلاً بين الأحزاب المختلفة حيث أيد البعض قرار الحظر السياسي على أعضاء المجلس فيما عارض البعض الآخر. ومن جانبها استبعدت أحزاب الحرية، والمواطن المصرى، ومصر القومى، عزلها، قبل ساعات من إصدار المجلس العسكرى لمرسوم قانون العزل السياسى، مؤكدين أن أحزابهم لا تضم أى أعضاء من لجنة السياسات أو الأمانة العامة بالحزب "المنحل". وأوضح رئيس حزب الحرية ممدوح على حسن، أن حزبه أول الجهات التى اقترحت تطبيق قانون العزل على أعضاء الحزب الوطنى من خلال التحقيق معهم وإثبات أنهم أفسدوا الحياة السياسية بالفعل، مشيرا إلى أن الحزب استبعد نوابا سابقين ب"المنحل" من قوائمه الانتخابية منذ بداية تأسيسه. وأيد حسن توقيع جزاءات على مرتكبى جرائم إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها فى الاقتراح المقدم للمجلس العسكرى. وفى السياق ذاته نفى أمين عام حزب الحرية معتز على حسن (عضو مجلس شعب سابق عن دائرة قوص وعضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى المنحل)، عضويته فى الأمانة العامة وقربه الشديد من جمال مبارك، مشددا على كونه مجرد عضو ومن قيادات الصف الثانى بالحزب وليست له صفة قيادية، داعيا من لديه أدلة على إفساده الحياة السياسية أن يقدمها إلى المحكمة. ورحب رئيس حزب مصر القومى طلعت السادات، بتطبيق قانون العزل، نافيا قبول حزبه عضوية أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى أو لجنة السياسات. وأضاف السادات: "الحزب سيستبعد أى نائب وطنى من قوائمه الانتخابية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى إذا تم إثبات تورطه فى قضية فساد أو تزوير". واستنكر رئيس حزب المواطن المصرى صلاح حسب الله، تطبيق قانون العزل السياسى لأعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة فى الحزب الوطنى المنحل، قائلا: "حزب المواطن المصرى ضد إقصاء أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة بدون تحقيق". وقال أحمد أبوالنظر رئيس حزب نهضة مصر، إن تطبيق قانون العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، سيحرم كثيرا من "الناس الكويسين" من فرصة الإصلاح، مضيفا أن هؤلاء كانوا يحاولون الإصلاح فى ظل النظام السابق، لكنه كان يقمعهم. وأضاف أبوالنظر أن هناك "فلول الثورة"، مثلما هناك "فلول النظام السابق"، ووصفهم بأنهم "لايهتمون بالمصلحة العامة للشارع.
