الجريدة - أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك الثلاثاء، بين مصر والاتحاد الأوروبي ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والتي تهدف إلى "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المهربة خارج البلاد". وأضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن المشروع يشكل إطارا هاما وضروريا في المرحلة التي تمر بها مصر للتعاون بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الفساد بكافة أنواعه، موضحًا أن المشروع يوفر الدعم والخبرة الفنية بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، كما أنه يمد المعنيين بالخبرات والتقنيات الحديثة لاسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة الحكومة المصرية في مسعاها لاستعادة الأموال. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الثورة كشفت النقاب عن الحجم الهائل للأموال المهدرة من عائدات الفساد حتى أصبح استرداد هذه الأموال إحدى الأولويات الوطنية، إلا أن عملية الاسترداد تحتاج إلى قدرة على تقديم الطلب الذي يحوي مصدر الأموال وأين ذهبت ثم مبادرة من الدولة. وأوضح أن إطلاق المشروع تزامن مع تكثيف تعاون المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بمصر . وأكد ماركو فرانكو، سفير المفوضية الأوربية في مصر، أن قضية الفساد من أكثر القضايا السياسية انتشارا، ليس في مصر فقط، لكن ايضا في دول الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن الفساد مرتبط بالفقر وعدم العدالة في توزيع الثروات.
