الجريدة - حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم، جلسة 16 اكتوبر المقبل لمحاكمة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح القانوني السابق للدكتور يوسف والى، ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة "هارب" وذلك امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش. ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة تسهيل الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. كانت التحقيقات قد كشفت عن موافقة المتهمين علي تخصيص قطعة أرض بمنطقة جزيرة البياضية لرجل الأعمال الذي يتم محاكمته حاليًا في إسبانيا حسين سالم، بمبلغ 8 ملايين جنيه في الوقت الذي قدرها خبراء بمبلغ 208 ملايين مما أضاع علي الدولة 200 مليون جنية، بالإضافة إلي أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية لا يجوز بيعها. وأوضح قرار الاتهام ان حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة بطريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها، بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها، وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم اعداد مذكرة من المستشار أحمد عبدالفتاح واعتمدها والى، لبيع مساحة الارض للشركة باقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح اجراءات إنهاء البيعة وابرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الارض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات دون وجه حق.
