أمرت نيابة الظاهر برئاسة المستشار أحمد الصواف بحبس رمضان زكي أحمد حامد 53 سنة، أمين مخزن مصلحة سك العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى واقعة سرقة 12 سبيكة بما يعادل 2 كيلو للواحدة و30 كيلو ذهب و30 كيلو من الفضة والأوسمة الخاصة برئاسة الجمهورية من داخل الخزينة الموجودة بمكتبه. اسمتعت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة إلى أقوال أمين المخزن المتهم والذي نفى علاقته بالواقعة، وقال في التحقيقات إنه كان في إجازة لمدة أسبوع وعقب عودته إلى العمل اكتشف سرقة العهدة الخاصة به. وأكد المتهم أن «لديه نسختين من مفاتيح الخزنة الخاصة بالمسروقات إحداهما يتركها بمنزله والثانية بمكتبه، وأنه اكشتف سرقة السبائك عقب عودته للعمل»، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد أي شخص يتسلم منه العهدة في حالة غيابه». انتقل المسشتار أحمد الصواف، رئيس نيابة الظاهر لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية وجود آثار عنف بالبوابة الحديدية المؤدية للمخزن الخاص بالمسروقات، وتبين تحطيم باب خشبى الخاص بمكتب أمين الخزنة وفتح الخزينة بالمفتاح الأصلي الخاص بها، كما تبين أن الخزينة سمك الباب الحديدي الخاص بها 25 سم وارتفاعها مترو20 سم. وتبين من التحقيقات أنها «تحتوي على كميات كبيرة من السبائك الذهبية والفضية وهدايا رئاسة الجمهورية والتي يقدر ثمنها ب 15 مليون جنيه». وأمرت النيابة باشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة بتشكيل لجنة من وزارة المالية وسك العملة لجرد الخزينة لمعرفة الكميات التي تم سرقتها والمشغولات الذهبية التي لم يتم سرقتها وطلبت النيابة استدعاء كافة المسؤولين بمصلحة سك العملة لسئولهم في الواقعة». وفجرت تحقيقات المستشار أحمد الصواف، رئيس نيابة الظاهر من خلال المعاينة تعطل كاميرات المراقبة منذ فترة كبيرة وعدم التقاط أي صور أو تسجيل لحظة تحطيم الأبواب وسرقة السبائك. ورججت التحقيقات أن الجاني من داخل المصلحة وكان على علم بتعطل الكاميرات مما ساعده على ارتكاب الجريمة. وانتدبت النيابة الادلة الجنائية لمكان الواقعة لرفع البصمات، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها داخل وخارج مقر سك العملة بصلاح سالم، وتعيين خدمات بعد اكتشاف الواقعة. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بسرقة الخزينة، وانتقل فريق بحث لمكان الواقعة، تبين وجود باقي الكميات المودعة في الخزينة وجاري التحقيق في الواقعة.
