أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، موافقة عدد من شركات الحديد والصلب الصادر ضدها أحكامًا بسحب تراخيصها الأسبوع الماضي، على سداد قيمة التراخيص، وذلك ضمانًا لاستمرار عملها وعدم تعطيل استثماراتها في البلاد، فيما طلبت شركات أخرى مهلة لعرض الأمر علي مجالس إداراتها. ووافقت شركتي "بشاي" و"طيبة" خلال اجتماع عقده مسؤولوها, أمس السبت، مع وزير الصناعة على سداد قيمة التراخيص الخاصة بهما، والتي تبلغ قيمتها نحو 385 مليون جنيه على شركة بشاي ، بينما تدفع طيبة 38 مليون جنيه، وفقا لكميات الطاقة الممنوحة لكل منهما. وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن شركتي "السويس" و"العز"، طلبتا مهلة لدراسة السداد من عدمه، وعرض الأمر على مجلسي إدارتيهما. وكشفت مصادر مصرفية بارزة، عن أن إدارة البورصة طالبت البنوك المدرجة، بالكشف عن قيمة القروض، التي منحتها لشركات الحديد، بناء على الرخص التي تم إلغاؤها بحكم قضائي. كانت أسهم شركة "عز لحديد التسليح"، شهدت تراجعًا قياسيًا في تعاملات البورصة الأحد، بنحو 10% فيما انخفض سهم "عز للسيراميك والبورسلين" بنسبة 6%، لتواصل أسهم «عز» نزيف خسائرها، متأثرة بالحكم الصادر ضد أحمد عز، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه، بالتضامن مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد.
