كتب عمرو حسين لست فى معرض دفاع عن إقتحام السفارة الإسرائيلية بأى حال من الأحوال. لا يوجد ما يبرر الخطأ و السفارة جزء من أرض الدولة الأجنبية كما تنص الأعراف الدبلوماسية، فاقتحام السفارة خطأً فادح كعبور الحدود تماماً. الفارق الكبير بين الواقعتين أن الجنود الإسرائيليين لم يكتفوا بعبور الحدود بل زادوا الطين بلة بقتل ضابط مصرى و 5 مجندين. فماذا كان رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلى؟ دافع عن جنوده و رفض الإعتذار حفظاً لكرامة كل إسرائيلى (و هو ذاته نفس الموقف الذى إتخذه من أحداث الهجوم على سفينة مرمرة التركية). علماً بأن ما حدث حدث عن جنود إسرائيليين و ليس عن بعض المتعصبين أو المستوطنين (و هؤلاء هجومهم اليومى على المساجد و الكنائس و البيوت و المواطنين الفلسطينيين لا ينتهى). أما فى الحالة المصرية فقد هاجم بعض الغوغاء أو المأجورين أو المدفوعين من عامة المصريين السفارة الإسرائيلية و هو أمر كما أشرت وأسلم و أؤكد تماماً أنه غير مقبول مطلقاً. فما كان رد فعل المجلس العسكرى؟ تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، و هو قرار صادم بالنسبة لى فى عدد كبير من الوجوه لعلى أستطيع أن أبرز أهمها: أولاً: حماية المنشآت العامة كالسفارات و الوزارات أو إلقاء القبض على المجرمين و المخربين و البلطجية لا يحتاج لقانون طوارئ بل هو حق أصيل للأمن فى أى وقت وفقاً للقانون الطبيعى العادى و أرجو منكم أولاً قراءة نصوص قانون الطوارئ لتدركوا الفارق.. ثانيا: لمن لا يعرف قانون الطوارئ فهو قانون ضد الحريات العامة و يبيح صراحةو بالنص "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور" و يبيح إلقاء القبض على أى مواطن و إحتجازه و غير ذلك الكثير من الإنتهاكات و للمرة الثانية أرجو من كل من أيد تمديد القانون أن يقرأ نص قانون الطوارئ أولاً ثم يعيد النظر. أتعجب كل العجب من مصريين أحرار يدعون أنهم مؤيدون للثورة و أهدافها و توجهاتها ثم يؤيدون مد العمل بقانون الطوارئ بحجة ضبط الشارع الذى يحتاج للقانون العادى و ليس قانون ا لطوارئ. يا جماعة، إذا لم نحترم نحن أنفسنا و نصون كرامتنا و نقدرها حق قدرها فلا تتوقعوا من الغير أن يفعل ذلك. ثالثاً: فى ظل عدم وجود دستور للبلاد الآن فالبلاد تسير وفقاً للإعلان الدستورى، تمديد قانون الطوارئ يقتل الحريات العامة كلها و بالتالى فهو يلغى تماماً المواد 8،9،10، 11،12،13،14،15،16، و 17 التى تقر الحريات العامة للمواطنين. فتمديد الطوارئ ضربة فى مقتل للحريات و للثورة و لكرامة المصريين و للإعلان الدستورى نفسه! رابعاً: تنص المادة 59 من الإعلان الدستورى نصاً أن "فى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك." هذه الستة أشهر التى أشار لها الإعلان الدستورى تنتهى فى آخر سبتمبر فهل سيتم إستفتاء الشعب كما أشار الإعلان الدستورى؟ أم سيتجاهل المجلس الإعلان الذى أقره هو؟ خامساً: إذا إتفقنا أن القبض على مثيرى الشغب و البلطجية لا يحتاج قانون طوارئ فلنبحث عن السبب الرئيسى الذى من أجله طلب المجلس العسكرى تمديد القانون، هل هو القضاء على المظاهرات السلمية؟ هل للقبض على بعض السياسيين؟ هل لتمرير بعض الإنتهاكات خلال الإنتخابات البرلمانية المقبلة؟ سؤال للتفكير و التأمل... سادساً: كنت أتوقع من المجلس العسكرى قرارات تلقى بعض القبول الشعبى و بالذات بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، و أنا هنا أذكر واقعة قد لا يختلف عليها أى مصرى، و لكن فى الوقت الذى إنتصر فيه نتنياهو للمواطن الإسرائيلى و عفاه من المسئولية و دافع عنه وجدنا أن المجلس لم يلم حتى الجانب الإسرائيلى و رفض التصعيد و زاد من إستفزاز البسطاء بإقامة الجدار الخرسانى حول السفارة. فانا هنا أحمل المجلس جزء و لو بسيط من المسئولية حول أحداث يوم الجمعة. فبدلاً من الإعتراف بالخطأ و تصحيحه نجد المجلس يعلن مد العمل بقانون الطوارئ ليعاقب الشعب المصرى كله. سابعاً: إذا كان أحد الأهداف الرئيسية لثورة يناير هو الحفاظ على كرامة المصريين و إلغاء قانون الطوارئ فهل المجلس بالفعل ما زال راعياً للثورة و أهدافها و توجهاتها كما يدعى؟ ثامناً: إذا كانت جمعة تصحيح المسار تبنت إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، فهل يكون رد المجلس إبقاء المحاكمات العسكرية بالإضافة لتمديد الطوارئ؟ هل نحن أمام رسالة ان المجلس لن يستجيب لاى ضغوط؟ أم هو عقاب للمصريين لعدم طاعة ولاة الأمر؟ تاسعاً: إذا كان المجلس مازال يعاملنا كأطفال لا نعرف مصلحتنا و هو ولى أمرنا و الوصى علينا و له مطلق الحرية فى إصدار الإعلانات الدستورية و تجاهلها و له مطلق الحرية فى منع الحريات العامة، هل نثق أن يسلم المجلس هذه السلطة الإلهية لرئيس آخر أو برلمان حر؟ سؤال آخر للتأمل... عاشراً: أتعجب كل العجب من مصريين أحرار يدعون أنهم مؤيدون للثورة و أهدافها و توجهاتها ثم يؤيدون مد العمل بقانون الطوارئ بحجة ضبط الشارع الذى يحتاج للقانون العادى وليس قانون الطوارئ. يا جماعة، إذا لم نحترم نحن أنفسنا و نصون كرامتنا و نقدرها حق قدرها فلا تتوقعوا من الغير أن يفعل ذلك. لقد كنا و ما زلنا جميعاً ضد قانون الطوارئ الظالم المجحف كمبدأ. و صدقونى إذا ما إحترم الحاكم رغبات شعبه (كما فى تركيا و إسرائيل و أى بلد ديمقراطى فى العالم) فلن يحتاج قانون طوارئ ليقمعه. إن من يدعو اليوم لتمديد الطوارئ بحجة القضاء على الغوغاء و البلطجية قد يكون هو نفسه أول ضحايا هذا القانون فى الغد القريب، فأرجو منكم إعادة النظر و ضعوا أمام أعينكم دائماً كيف تم إستغلال هذا القانون فى البلاد لمدة 30 سنة. و أخيراً أدعو الجميع لقراءة نص قانون الطوارئ المصرى و قراءة نص الإعلان الدستورى ثم إعادة قراءة المقال مرة أخرى...
