أعرب السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن سعادة مصر لعودة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان سالمًا معافى. وقال"عبدالعاطي": "نبارك للشعب العماني عودته بالخير والعافية، ونتمنى له دوام الصحة، وللشعب العماني دوام التقدم والرقي"، وأضاف:"dسجل مؤشر العلاقات بين مصر والسلطنة تقدمًا مطردًا نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية، في ظل استمرار الاتصالات المكثفة انطلاقًا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي". وثمن "عبدالعاطي" في تصريح لجريدة «الشبيبة» العمانية، مواقف السلطنة الداعمة لمصر على مدار عقود من الزمان والتي تدل على التقدير العميق للقاهرة والحرص الكامل على مساندة جميع خيارات الشعب المصري، مشددًا على أن بلاده لا تنسى موقف سلطنة عمان بالحفاظ على العلاقات بين البلدين بعد التوصل لاتفاقيتي كامب ديفيد 1978، ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وأوضح «عبدالعاطي» أن التنسيق بين السلطنة ومصر مستمر من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وكانت آخر دورة لها قد عقدت بالقاهرة في فبراير الماضي، برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، ويوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، وبدأت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة يوم 22 فبراير بمقر وزارة الخارجية، برئاسة عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ويحيي العريمي، مساعد الوزير، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية السلطنة.
وحضر الاجتماعات، التي عقدت بعد انقطاع دام 5 سنوات، السفير الشيخ خليفة بن على الحارثي، سفير سلطنة عمانبالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات الإعلام والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوى العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأشار "عبدالعاطي" إلى أن الجانبين المصري والعماني بحثا معًا عددًا كبيرًا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي والشؤون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات. كما تمت مناقشة سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، مع بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة، لا سيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى. وأضاف "عبدالعاطي" أنه تم في القاهرة توقيع 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك، تتضمن مذكرة تفاهم في مجالي العمل والتدريب بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الشباب والطلائع 2015 2016، واتفاقًا حول المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان بلغ مؤخرًا 220 مليون دولار أمريكي، وتعد أهم الصادرات العمانية إلى السوق المصرية المنتجات المعدنية مثل النفط، حيوانات حية، ومنتجات حيوانية، الورق ومصنوعاته، ومنتجات الصناعات الكيماوية، ومن أهم الواردات من مصر إلى السلطنة أسلاك النحاس، وأطقم غرف النوم والأخشاب، والموصلات الكهربائية، والبرتقال، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، وخراطيم الرش للري والزراعة، والبلاط، والسيراميك. ولفت «عبدالعاطي» إلى أن هناك نحو 142 شركة مصرية كبرى تقوم بمشروعات ضخمة في السلطنة في مجالات البنية التحتية (أوراسكوم- المقاولين العرب- المقاولات المصرية- السويدى للكابلات- بتروجت) ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي في صلالة والسيفة ومسقط.
