_ أكد المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، خلال مرافعته في قضية الكسب غير المشروع، على عدم جواز محاكمة العادلى بسبب تحصله على هدايا من مؤسسة الأهرام، مشددا على أن موكله وأخرين سددوا قيمة الهدايا وطلبت النيابة العامة بذاتها رفع التحفظ عن أموالهم عن هذه التهمة. وأضاف الديب أن موكله لم يتحصل على أرض بالحزام الأخضر، واستند في كلامه إلى لائحة المجتمعات العمرانية، التي تمنع تملك المسئولين بالدولة تلك الأراضى، وقدم للمحكمة قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولوائحه، وطلب من المحكمة مراجعته وأن موكله حصل على التخصيص بطريقة قانونية، أسوة بغيره، وسدد ثمن الأرض وفق للسعر السائد دون استغلال وظيفته، مثله مثل باقى الضباط أعضاء جمعية إسكان النخيل. وأشار إلى أن موكله ليس له علاقة بالسيدة التي تدعى "أنوشكا"، وثبت بأنها متزوجه من شخص أخر، وأقامت دعوة ضد جهاز الكسب غير المشروع بسبب تشويه سمعتها وضم أملاكها إلى العادلى، على خلاف الحقيقة، إضافة إلى أنه لم يستغل 4 قطع الأراضى بمدينة الشيخ زايد وأن بناته الثلاث كل منهن لهن ذمتهن المالية. وتحدث عن شاليه مكسيم بالعمورة، وسأله القاضي: "هل هي شاليهات صغيرة بالمنتزة؟"، فأجاب العادلي قائلًا: "لا هي شاليهات بالمعمورة على البحر"، ثم قال الديب إنهم يحامون العادلي لأنه أخذ شاليه لزوجته وأخر لأولاده، في حين اتضح أن زوجته تملك ذلك الشاليه منذ 29 يونيو لعام 1999، قبل زواجها منه في 24 إبريل عام 2000، إضافة إلى تحدثه عن تهمه إخفاء موكله مبلغ 503 ألف جنيه إسترلينى في حسابه بلندن، مشيرًا أن هذه التهمه جنحة وليست جناية كسب غير مشروع. واستند الدفاع إلى تقرير استرداد الأموال المالية من الخارج، بإخفاء المبلغ في حساب بلندن دون إيراده بإقرار الذمة المالية، وأكد الدفاع أنه حساب علنى وإلا ما كانوا توصلوا إليه، واستكمل مرافعته قائلًا: "زوجة موكلى كان تشترى وتبيع بملايين الدولارات وإنها لن تبخل عن شراء شاليه لابنها الوحيد".
