أعلن مصدر عسكري مسؤول، الأحد، أنه تقرر نقل وتوزيع كل المسجونين المدنيين من السجن العمومي الحربي بمنطقة "الهايكستب" على طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوي إلى عدد من السجون التابعة لوزارة الداخلية، فيما تعقد هيئة النيابة العسكرية مؤتمرًا صحفيًا غدًا للرد علي جميع التساؤلات الخاصة بالأمر. وقال المصدر: "إن هيئة القضاء العسكري، بصفتها هيئة مستقلة قررت نقل كل المسجونين المدنيين المتواجدين في السجن الحربي إلى سجون وزارة الداخلية، بعد الحكم عليهم في قضايا تم إدانتهم فيها بالقيام بأعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية خلال فترة الانفلات الأمني خلال أحداث ثورة 25 يناير". وأشار المصدر إلى أن آخر 20 مسجونا سيتم توزيعهم خلال يومين على سجون وزارة الداخلية، غير أنه أكد أن وجودهم داخل سجون الشرطة المدنية لا يعني تحويل الأحكام الصادرة ضدهم من القضاء العسكري إلى القضاء المدني. من ناحية اخري أعلن مصدر عسكري عن عقد اللواء عادل موسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين لعرض إحصائيات المحاكمات العسكرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن وتوضيح أنواعها. وأضاف المصدر أن المؤتمر سيجيب عن كل التساؤلات التي أثيرت مؤخرا حول دور القضاء العسكري في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، منوها في هذا الصدد بأن المؤتمر سيرد علي ما يتردد حول إحالة المدنيين للقضاء العسكري. وأكد أن المؤتمر سيعكس مدى نزاهة القضاء العسكري وشفافيته في ظل أجواء الانفلات الأمني وتهديد أمن وسلامة المواطنين، لافتا في الوقت نفسه إلى الدور الذي لعبه القضاء العسكري خلال الفترة الماضية.