أبدت رئيس كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، استعدادها لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونج أون، بلا شروط مسبقة؛ لوضع الأساس لتوحيد سلمي محتمل مع بيونج يانج. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، قول بارك، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين بالرئاسة، " يمكنني أن أجتمع مع أي شخص إذا كان ذلك ضروريا لفتح المسار لوحدة سلمية، إن المحادثات بدون شروط مسبقة ممكنة مع كيم"، رغم أنها قالت "على الشمال إظهار نواياه الصادقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للنزع النووي". كما حثت، بيونج يانج على المضي قدما لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية لترتيب مسألة استئناف برنامج لم شمل الأسر المشتتة التي فارقتها الحرب الكورية "1950-1953". وقالت بارك "على كوريا الشمالية أن تتقدم نحو الحوار من دون تردد؛ لتوضيح تصوراتها لإدارة الدولة للعام الجديد، وهو العام الثالث لحكمها بعد أن تولت الحكم في فبراير عام 2013، معربة عن أملها في أن توافق كوريا الشمالية على استئناف برنامج لم شمل الأسر المشتتة في غضون رأس السنة الجديدة على التقويم القمري"، الذي يصادف 19 من شهر فبراير القادم. وأضافت "إن قضية لم شمل الأسر لا تحتمل التأخير، بالنظر إلى تقدم سن أفراد الأسر المشتتة". يشار إلى أن قضية لم شمل الأسرة هي قضية عاطفية للغاية في شبه الجزيرة الكورية المقسمة، لأن معظم أفراد العائلات المشتتة هم في السبعينيات والثمانينيات من العمر وانتظروا منذ فترة طويلة بفارغ الصبر لرؤية أقربائهم قبل وفاتهم، ولا توجد وسائل للاتصال المباشر بين المدنيين العاديين من البلدين المقسمين عبر الحدود المدججة بالأسلحة. وقد سبق أن عقد اثنان من أسلاف الرئيسة بارك من الليبراليين، محادثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج-إيل، والد الزعيم الكوري الشمالي الحالي في بيونج يانج في عامي 2000 و2007، واقترحت كوريا الشمالية مؤخرا تجميد تجربتها النووية مقابل توقف المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية، غير أن واشنطن رفضت ذلك. وكان الزعيم الكوري الشمالي قد قال في أول يناير إنه ليس هناك ما يدعو لعدم عقد اجتماع قمة مع كوريا الجنوبية. على صعيد آخر، تقدمت بارك باعتذارها للشعب الكوري الجنوبي على فضيحة تسرب تقارير داخلية متورط فيها مساعدوها، قائلة" من غير المقبول للموظفين الحكوميين أن يتحدوا الانضباط لمصلحتهم الخاصة". جاء اعتذار الرئيسة بارك في بداية المؤتمر الصحفي، وسط مزاعم تشير إلى أن واحدا من مساعديها السابقين حاول ممارسة نفوذه في شئون الدولة بدون توليه لمنصب رسمي في الحكومة. وقالت " أشعر بالأسف على التسبب في خيبة الأمل لدى الشعب، بما يتعلق بهذه القضية، أعتقد أن ذلك أمر لا يغتفر، كما أنه من المستحيل على الموظفين العموميين، الذين هم في وضع لتكريس أنفسهم لخدمة الوطن، المساس بقواعد الانضباط من أجل مصالحهم".