أصدر مركز«هردو» لدعم التعبير الرقمي تقريرًا بعنوان «حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة»، بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويستهدف التقرير ما يقرب من 10 ملايين مواطن مصري، «يتعرضون للإهمال والتهميش وإهدار الحقوق في القانون المصري، من جهة، والمجتمع بأكمله من جهة أخرى، رغم أنهم قوة بشرية لا يمكن الاستهانة بها، حيث أنهم يستطيعون إحداث الفرق في نمو ورفاهية المجتمع إذا تم استغلال إمكانيتهم وتوظيفها»، ومن هذا المنطلق يقدم التقرير عرضًا خاصًا لمشاهير عانوا من الإعاقة يومًا لكنهم تغلبوا على إعاقتهم وأصبحوا من الشخصيات المؤثرة بعلمها وفكرها في المجتمع، مثل عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، والشاعر المصري، مصطفى صادق الرافعي، والسياسي الفرنسي، شارل موريش دوتاليران، الرئيس الأمريكي، فراكلين روزفلت، والشهيرة هيلين كيلر، الموسيقار العظيم، بيتهوفن، وغيرهم كثيرون، حققوا نجاحًا ملحوظًا ليس فقط على مستوى مجتمعاتهم، وإنما أثروا بمواهبهم وفكرهم وأعمالهم في العالم أجمع. ويتناول التقرير بالتفصيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون المصري، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنيًا لسنة1971، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين لسنة 1975. ويستعرض التقرير بالتفصيل مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة 1991. ورصد تقرير«هردو» التحديات التي تواجه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، بدايةً من عدم تفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة والتشديد على معاقبة المخالفين لها، وعدم توفير الدولة برامج لذوي الإعاقة لمحو الأمية والتدريب والحد من انتشار الجهل، وعدم وجود تمثيل حقيقي لذوي الإعاقة في المجالس الشعبية والنيابية يتناسب وعددهم في المجتمع المصري، مرورًا بعدم استقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة، أو انتشار البطالة بينهم، وعجز التشريعات عن توفير وسائل نقل ومواصلات تساعدهم على التنقل بحرية، حيث أنه من المفترض أن يتم إعداد المرافق العامة بالصورة التي تمكنهم من استخدامها كأي مواطن عادي، إلى جانب الصعوبات التي يواجهونها في الأماكن العامة أو في ممارسة حقهم الانتخابي مثلًا نتيجة عدم توافر مترجمين الإشارة، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم ما يشكل أزمة حقيقية في إنخراطهم في المجتمع. وأكد التقرير عدم وجود ذوي الاحتياجات الخاصة على أجندات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن في سياستها الاقتصادية والتشريعية والسياسية والثقافية. وخلص التقرير إلى أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من10 %- 12%، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وهي تعتبر أعلى فئة في المجتمع المصري وشرائحه وتركيبته السكانية، وعلى الرغم أن التشريعات المصرية بعد ثورة 25 يناير2011، استطاعت أن تسن بعض القوانين الإلزامية لمؤسسات الدولة وأعطت بعض الحقوق لذوي الإعاقة، إلا أنه وبمقارنة تلك الحقوق المكتسبة منذ ثورة 25 يناير بعد نضال طويل من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم مع الدولة، ومثيلتها في دول أخرى متقدمة ونامية، نجد أننا في حقيقة الأمر مازلنا في ذيل القائمة في تلبية واحترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
