احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول من حيث نسبة اقتناء مواطنيها للهواتف الذكية من بين 24 دولة رئيسية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه بحسب نتيجة استطلاع للرأي صدر عن شركة "إكسبيديا" الدولية للسياحة التي أجرته بمشاركة 8,556 شخص بالغ لسن الرشد من 25 دولة في العالم، بلغت نسبة اقتناء الهواتف الذكية لدى الكوريين الجنوبيين 94%. وأجري الاستطلاع بمشاركة 304 كوريين جنوبيين و503 أمريكيين و1,001 كندي و500 هندي و406 إيطاليين و403 ألمانيين و408 بريطانيين و400 أسترالي و302 ياباني وغيرهم. احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى وتلتها المكسيك التي بلغت نسبتها 92% وهونج كونج 91%، وسنغافورة 91%، وتايلاند 91%، والإمارات العربية المتحدة 89%، بينما احتلت اليابان المرتبة الأخيرة لتبلغ نسبتها 51%. ووفقا للاستطلاع فإن 91% من الكوريين يحملون هواتف ذكية عند رحلاتهم العملية و94% من الكوريين يحملون أجهزة جوالة مثل هواتف ذكية وحواسيب وغيرها عند سفرهم، وذلك أكبر نسبة في الدول المعنية بالاستطلاع. وفي سؤال حول ما يضايقهم أكثر بما يتعلق باستخدام الأجهزة الجوالة أثناء السفر، "مسموح اختيار إجابات متعددة"، احتلت المكالمات بواسطة مكبرات الصوت المرتبة الأولى بنسبة 66%، وجاء في المرتبة الثانية التمتع بالموسيقى والألعاب الإلكترونية والفيديوهات بدون سماعات بنسبة 55%، ثم التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات بدون استئذان بنسبة 51%. وعلى صعيد آخر، انخفضت حصة الصادرات الكورية إلى اليابان والواردات منها في حجم التبادل التجاري الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى لها منذ نصف القرن، جراء تداعيات من السياسة الاقتصادية التي ينتهجها رئيس الوزراء الياباني، أبي شينزو المعروفة باسم "أبينوميكس". ويرجع السبب في ذلك إلى تفاقم النزاعات السياسية الناجمة عن قضية جزر دوكود، وقرار اليابان الأخير بالتسهيل الكمي الإضافي. وبلغت نسبة الصادرات الكورية إلى اليابان خلال الفترة من مطلع العام حتى سبتمبر الماضي7ر5%، أو أكثر من 4ر24 مليار دولار من إجمالي قيمة الصادرات الكورية البالغ أكثر من 3ر425 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم أدنى مستوى له منذ 1966 عندما بدأت الحكومة جمع الإحصاءات ذات الصلة. يعتبر الرقم هو ربع حجم الصادرات الكورية إلى الصين خلال الفترة نفسها، والذي وصل إلى 9ر24 % ونصف حجمها إلى الولاياتالمتحدة الذي بلغ 12%. يشار إلى أن النسبة وصلت إلى 6ر36% عام 1973 عندما كان الاقتصادان الكوري والياباني يعتمدان بنسبة كبيرة على بعضهما البعض. وبلغت نسبة الواردات من اليابان خلال الفترة نفسها 2ر10% لتصل إلى أكثر من 396 مليار دولار، مسجلة أيضا أدنى مستوى لها منذ عام 1966. ويرجع السبب في الأداء المتواضع في التجارة مع اليابان، إلى مساعي كوريا الجنوبية لتنويع محطات التصدير والاستيراد على المديين المتوسط والطويل إلى جانب انتهاج اليابان سياستها الاقتصادية المتمثلة في التسهيل الكمي منذ بداية العام الماضي. وفي خلال هذه الفترة، انخفضت قيمة الين الياباني بنسبة 33%، مما أدى إلى تراجع نمو الصادرات الكورية إلى اليابان إلى سالب 2ر2% عام 2012 ثم إلى سالب 6ر4% خلال الفترة من يناير- سبتمبر من العام الحالي، كما سجلت الواردات اليابانية إلى كوريا أيضا سالب 1ر11% في العالم. كما يعتبر قطاع السياحة هو أكثر جهة متضررة من هذه الظاهرة، حيث وصل عدد السياح اليابانيين المتوافدين إلى البلاد في العام إلى 1.74 مليون شخص، بانخفاض 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما نجد أن عدد المسافرين الكوريين إلى اليابان متقارب مع عددهم في العام الماضي. ويرى المراقبون أن الفجوة الاقتصادية مع اليابان ستكون أوسع، نتيجة لقرار اليابان الأخير للتسهيل الكمي الإضافي. وذكر معهد التجارة الدولية في تقريره الصادر، اليوم، "أن انخفاض قيمة الين الياباني يمكن أن تشكل خطرا على القوى التنافسية للشركات الكورية في المستقبل".
