الكنائس المصرية الثلاثة جمعة "طرد السفير الإسرائيلي" المقرر لها غدًا، مطالبة الشباب والقوي السياسية الداعية لها بالتعاون مع المجلس العسكري، حتي لا ينفصل الشعب عن القيادة السياسية كما كان يحدث أيام النظام السابق. وطالبت الكنائس الثلاثة, القوى السياسية وائتلافات الشباب, بترك قضية مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل للمجلس العسكري والحكومة المصرية، بعد أن عبر الشباب عن غضبهم واعتصموا أمام السفارة ومنزل السفير. وطالب القس رفيق جريش, المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية, بأن يترك الشباب الأمر للمجلس العسكري ليتخذ القرار المناسب وفق الاتفاقيات الدولية، وهو قادر على المحافظة على العزة والكرامة المصرية والحفاظ على الأراضي المصرية. وأكد إن الكنيسة الكاثوليكية تقوم على حرية الرأي والتعبير, ولم يحدث أن قامت بتوجيه أبنائها للمشاركة أو الامتناع في حدث معين أو الانضمام لحزب أو تيار سياسي، وبالتالي فلهم مطلق الحرية في المشاركة. وقال الدكتور صفوت البياضي, رئيس الطائفة الإنجيلية, أن رد الفعل المصري الغاضب عقب استشهاد أبنائنا على الحدود كان كاف, ولكن يجب أن يترك الشباب ما يتعلق بالاتفاقيات الدبلوماسية والدولية للمجلس العسكري والحكومة المصرية، وهى قادرة على هزيمة الكيان الصهيوني دبلوماسيا كما قامت بهزيمتهم عسكريا في 1973. في المقابل أكدت الحركات القبطية مشاركتها في جمعة "طرد السفير"، مطالبة إسرائيل بالاعتذار الرسمي وتعويض الشهداء مع التحفظ على المطالبة بطرد السفير. وأكدت حركة اتحاد شباب ماسبيرو مشاركتها في المظاهرات ولكن فى ميدان التحرير وليس أمام السفارة أو منزل السفير, فيما أكد هيثم كميل, عضو المكتب السياسي لحركة أقباط بلا قيود, عن مشاركة الحركة بالمظاهرات أمام سفارة إسرائيل لمشاركة القوى الوطنية. وسلمت حركة "أقباط من أجل مصر" مذكرة للمجلس العسكري تطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وأكد هاني الجزيري, المتحدث باسم الحركة, عن ثقة الحركة الكاملة في المجلس العسكري فيما يخص مشاكل الحدود مع إسرائيل.