اصدرت الخارجية التركية، بيانًا، ليلة الأربعاء، حمل ردًا على بيان سابق للخارجية المصرية، انتقد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول الشأن المصري، اصرت فيه على موقفها السابق من الوضع السياسي في مصر، ومدى تحقق الديمقراطية وحقوق الإنسان". واعتبرت الخارجية التركية،- في بيانا الذي نوهت عنه وكالة الأناضول -أن وصفها بالتدخل في الشؤون المصرية، هو أمر غير صحيح، مبررة ذلك بقولها أنه "من غير الممكن وصف ردود الأفعال إزاء الإجراءات التي شهدتها مصر، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفًا: "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصري". واتهم بيان الخارجية التركية، نظيرتها المصرية بأن "المزاعم الواردة في البيان غير حقيقية، وليس من الممكن قبولها أو أخذها على محمل الجد، مزاعم تعتبر انعكاسا لسيكولوجية الإحساس بالذنب التي تسببت فيها الأعمال غير القانونية التي تحققت، وذلك بدلا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عين الاعتبار" وأضاف البيان: "تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية" "تركيا عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، شأننا في ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسؤولين بالمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "المسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والشرعية الدستورية". وأكد البيان على أن "تركيا لن تتواني بعد ذلك عن إظهار رد الفعل اللازمة إذا ما انتهت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وحظيت الإرادة الحرة للشعب المصري بالاحترام". ولفت إلى "سقوط آلاف القتلى في فض اعتصام رابعة، في الثالث من يوليو 2013، وإلى عشرات الآلاف من المعتقلين، ومئات حالات الإعدام بعد محاكمات هزلية، وإلى أحكام صدرت بحق صحفيين من ضمنهم صحفيين أجانب"