اجتمع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، بقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم ومستشاري المواد، حيث قام عدد من القيادات بعرض أهم أعمالهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء داخل المنظومة بأكملها. وجه الوزير، خلال الاجتماع، مسؤولي اللامركزية والتطوير التكنولوجي وهيئة الأبنية التعليمية إلى ضرورة التنسيق بينهم لضمان إنفاق الأموال المخصصة للامركزية في الأوجه التي تحتاجها المدارس بالفعل، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية التي تقوم بالفعل بأعمال صيانة وتطوير ببعض المدارس، حتى لا تحدث ازدواجية في هذه الأعمال. كما شدد "أبوالنصر" على ضرورة التنسيق بين الجهات التي ترسل لجانًا إلى المدارس لمتابعتها أو التحقيق في واقعة ما، وهي: المتابعة، التوجيه المالي والإداري، التعليم الخاص والشؤون القانونية، وذلك حتى لا يتعطل العمل داخل المدارس. كما وجه بسرعة الانتهاء من القرار الوزاري الجديد الخاص بالمتابعة وإرساله إلى المستشار القانوني لمتابعته. من جانبه، أشار جمال عبدالعال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، إلى أن المتابعة الجيدة هي حجر الزاوية في العملية التعليمية، مبينًا أنه قد تم التنسيق بين أعضاء المتابعة في ال27 مديرية، لتوحيد المتابعة على مستوى جميع المحافظات، كاشفًا عن قيام أعضاء المتابعة بزيارة 150 مدرسة أسبوعيًّا، بالإضافة إلى المهمات الخاصة المتعلقة بأصحاب المظالم من أولياء الأمور أو المعلمين أو الطلاب والتي وصل عددها في العام الماضي إلى 8460 مهمة. وأكد أنه كلما كان مدير المدرسة على قدر من الانضباط سارت العملية التعليمية بشكل فعال ومنتظم، مشيرًا إلى أن المتابعة تهدف إلى رصد الواقع الميداني، وليس تصيّد الأخطاء. ولفت إلى أن إدارة المتابعة لديها خطة للانتشار تبدأ من أول سبتمبر الجاري وتنتهي في 31 أغسطس المقبل، وتستهدف عينة عشوائية تضم جميع أنواع المدارس في ال276 إدارة تعليمية، لافتًا إلى أن خطة المتابعة تشمل متابعة الاستعداد للعام الدراسي، متابعة الدراسة، زيارة الكنترولات، متابعة سير امتحانات النقل، والامتحانات المركزية في الدبلومات الفنية والثانوية العامة.